شوارح حماك
الملتقى الخليجي للشركات العائلية ناقش عبر 5 جلسات عمل، المواضيع المتعلقة بالعوائق التي تواجه الشركات العائلية الخليجية وسبل معالجتها، والتعامل مع العوامل الداخلية والخارجية التي تحيط بتلك الشركات.
الحلقة النقاشية المفتوحة بين المتحدثين التي ترأسها زهير السراج والتي جاءت في ختام أعمال الملتقى ناقشت جملة من الاقتراحات ، حيث أجمع المتحدثون على أهمية تدريب الجيل الثالث والأجيال اللاحقة على القيادة والحوكمة الرشيدة لضمان استمرارية الشركات العائلية.
المشاركون أكدوا ضرورة الاعتماد على أربعة مبادئ رئيسية هي التعليم والتدريب والتثقيف والوعي .
رئيسة مجلس إدارة جامعة الخليج في مملكة البحرين منى الزياني : ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال للشباب في مرحلة المتوسط، مشيرة إلى أن هذه التجربة أعطت ثمارها في بعض الدول الخليجية.
المتحدثون أكدوا ضرورة أن يكون هناك تشريع حكومي للشركات العائلية، وأوصوا بعدة توصيات، وأهمها الدعوة لإنشاء مركز خليجي موحد يعنى بشؤون حوكمة الشركات العائلية تكون اهتماماته وضع مفهوم وتعريف موحد للشركات العائلية وتصنيفها في إطار قانوني، ووضع دليل لحوكمة الشركات العائلية الخليجية ووضع ميثاق استرشادي لها، ووضع تعريفات وتوضيحات للمخاطر الداخلية والخارجية التي تواكب أعمال الشركات العائلية.
أهمية عقد دورات تدريبية وورش عمل لملاك الشركات العائلية والتنفيذيين بها، للتوعية بأسس الممارسات الصحيحة التي تحافظ على بناء الشركات وانتقال الملكية للأجيال التالية، وغرس مفهوم إدارة التحول والتغيير نحو الحوكمة، والدعوة لإنشاء مركز تحكيم ووساطة خليجي للشركات العائلية يكون بمنزلة مرجعية تعمل على أسس موحدة للفصل في نزاعات الشركات العائلية، وإخضاع ما تم طرحه من أفكار في الملتقى حول مقترح مشروع نظام قانوني للشركات العائلية القابضة في دول مجلس التعاون الخليجي للدراسة والمراجعة لإعداد مشروع نظام أساسي للشركات العائلية الخليجية، من خلال مجموعة من المشاركين في الملتقى ورفعه لسمو راعي الملتقى.
