قدمت منظمات حقوقية، بينها “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الألماني، تطالب بالتحقيق في “انتهاكات” فصائل المعارضة بمنطقة عفرين في ريف حلب شمالي سوريا.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بسام الأحمد، إن “سكان عفرين، خاصة الأكراد، واجهوا انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة منذ عام 2018″، حين سيطرت فصائل المعارضة على المدينة بعد عملية عسكرية تركية.

وأضاف أن “هذه الانتهاكات تتراوح بين حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي”، إضافة إلى “الاستيلاء على ممتلكات السكان المحليين”، ومنع عودة المهجرين وغيرها، مشدداً على ضرورة إجراء “تحقيق شامل مع الجناة”.

بدوره، اعتبر المسؤول عن ملف سوريا في “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” باتريك كروكر، أن “الميليشيات الحاكمة في عفرين أسست عهداً من العنف والتعسف بدعم تركي”.

ورأى أن المحاكمات الأوروبية بشأن التعذيب الذي تمارسه الدولة السورية كان “خطوة رائدة”، لكن “انتهاكات” الأطراف الأخرى ظلت “نقطة عمياء”.

وكالات