في خطوة هي الأولى من نوعها، أسس مواطنون أردنيون مبادرة خيرية غير ربحية بعنوان “بنك الدواء”، شعارها “معا لمكافحة المرض”، لتوفير الأدوية وإتاحتها مجانا للمواطنين غير القادرين على شرائه، ليحاكي في أهدافه وآلية عمله بنوك الدواء المنتشرة في دول العالم.
البنك سيقدم الخدمة بشكل مباشر بعد تقديم المريض لتقاريره الطبية وبياناته الشخصية (الجزيرة)
البنك سيقدم الخدمة بشكل مباشر بعد تقديم المريض لتقاريره الطبية وبياناته الشخصية (الجزيرة)
يهدف “بنك الدواء”، المرخص من وزارة التنمية الاجتماعية ويعمل ضمن اختصاص وزارة الصحة، وفق حديث أشرف الكيلاني أحد القائمين عليه للجزيرة نت، ليكون حلقة الوصل بين المريض الفقير من مختلف الجنسيات، والجهات المعنية بتوفير وبيع الأدوية في المملكة، وبعض أهل الخير من الراغبين بالمساعدة.
يوضح الكيلاني “للجزيرة نت”، أن البنك سيقدم الخدمة للمريض بشكل مباشر، بعد تقديمه لتقاريره الطبية والوصفات العلاجية المعتمدة، وبياناته الشخصية للتأكد من عدم قدرته على توفير علاجه.
لن تقتصر جهود مؤسسي المبادرة التي جاءت تلبية لتوجيهات العاهل الأردني بتخفيض أسعار الدواء التي شهدت جدلا واسعا مؤخرا، على توفير الدواء للمرضى المحتاجين.
بل سينشر مؤسسو البنك التوعية الصحية والدوائية عبر تنظيم مؤتمرات وندوات، يقدمها متخصصون في مجال الدواء، توجه إلى المواطنين وتطرح فيها محاور عن ضرورة الالتزام بالوصفات الطبية الدقيقة، والأدوية السمية والمخدرات والإدمان وغيرها، بحسب ما قال الكيلاني للجزيرة نت.
من جانبه، أكد وزير الصحة سعد جابر “للجزيرة نت” أن الوزارة لا تعلم عن مبادرة “بنك الدواء”، باعتبارها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وقال إن الوزارة تدعم أي مبادرات هدفها التخفيف عن المرضى، بشروط أمن وسلامة عالية المستوى، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأدوية.
على الضفة الأخرى، برزت آراء شككت في سلامة الوضع القانوني لبنك الدواء، وتخوفات ما وصفه المشككون من استغلال المهنة -أي الصيدلة- وتحويلها إلى تجارة واستثمار، وفي هذا الإطار، قال الدكتور زيد الكيلاني نقيب الصيادلة للجزيرة نت “إن الدواء له شروط خاصة لتداوله وتخزينه وإعطائه، ولا يجوز التعامل معه خارج الأطر القانونية بأي شكل”.
