استطلاع حماك
كما لكل انسان هدف ورسالة ، لكل وطن هدف ورسالة ، هدف ورسالة الدول تعنى بها الحكومات ، دار هذا الاستطلاع للرأي حول خطة الكويت لتحقيق هدفها وبلوغ رسالتها ،لاسيما في ظل تواتر الحديث بشأن الاستغناء عن العمالة الوافدة التى تسهم بالقدر الكبير في نهضة الدولة وعمرانها فالوافدون يشغلون معظم المهن والحرف التى يعتمد عليها كافة المواطنين ، فماذا بعد أن بات الوافدين يشكلون اكثر من 60 في المئة من تعداد السكان ، وهل يمكن للديرة ان تستغنى عنهم ؟
قفز للأمام
م . ح وافد مصرى يقول : للكويت رسالة وهدف ، هذه معلومات مؤكدة من دون أى ريب ، فدولة تتمتع بسيادة دستورية وعضوة فى الامم المتحدة منذ ما يقرب من مئة عام ولديها نظام ديموقراطى أفضل من نظرائها فى الدول المجاورة لابد يكون لها هدف ورسالة وخطة تسير بها لبلوغ اهدافها ورسالتها .
فالهدف هو الحفاظ على كيان واستقرار دولة الكويت والقفز للأمام على مختلف الأصعدة وتوفير العيش الآمن للمواطن الكويتى وهذا ما جبل عليه كل المواطنين الكويتيين منذ ارتضوا بأسرة الصباح حكاما لهم . وتسير العلاقة بين الشعب وحكامه على مايرام طوال عقود مضت .
ورسالة الكويت هى رسالة سلام تبثها وتكرسها عبر كل علاقاتها مع الدول الاخرى .
أما الخطة فى سبيل تحقيق الرسالة السابقة وبلوغ الهدف فقد تعتريها بعض الجوانب السلبية لاسيما فى السنوات الأخيرة لنزاعات على السلطة وصراعات بين التجار وبعضهم البعض تارة والتجار واعضاء السلطتين تارة اخرى اضافة الى النزاع الدائم بين جماعات المصالح وجماعات المعارضة التى تطالب بامارة دستورية او رئيس وزراء من عامة الشعب وليس من الاسرة الحاكمة وهو ما يرفضه الامير ويصر على كامل صلاحياته بحسب الدستور رغم انه ليس من بينها ان يكون رئيس الوزراء من الاسرة الحاكمة ولكنه عرف دارج منذ تشكيل اول حكومة فى 17 يناير 1962 .
أما على صعيد المواطنين فالرسالة تكاد تكون تحولت شيئا فشيئا الى الناحية المادية البحتة فطغت الماديات على الروحانيات وبات لدى كثير من الشباب شعور بعدم ديمومة الوطن ما اثر على اسلوب تفكيرهم وأصبحوا يفكرون فى تكملة تعليمهم خارج الوطن ومن ثم انتقال اعمالهم واستثماراتهم فى الخارج ما يؤدى الى فكرة الاغتراب الدائم بالهجرة والتجنيس بجنسية وطن اخر يمنحهم شعورا بالامان التام.
اتكالية المواطن
ع ا باحث كويتى : الاحصائية الأخيرة لوزارة الداخلية اظهرت تفوق أعداد الهنود الذين يمثلون عشرين في المائة من إجمالي السكان، ثم هناك المصريون الذين يمثلون 14 في المائة من إجمالي السكان، ويعني ذلك أن أعداد أفراد الجاليتين يزيد على عدد الكويتيين الذين يمثلون 31 في المائة من السكان.
بعد ذلك هناك جاليات أخرى مهمة مثل البنغالية والفلبينية والسورية والباكستانية والسيلانية.. لا شك أن هذه الأعداد من الجنسيات المختلفة في البلاد ناتجة عن استمرار الطلب على العمالة الوافدة وعجز الكويتيين عن المساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تستمر مؤسسات القطاع الخاص في الاعتماد على العمالة الوافدة لتشغيل أنشطتها، كما يزدحم القطاع المنزلي بأعداد كبيرة من العمالة المنزلية.
ويرى كثير من الكويتيين أن السبب هو العدد المحدود من المواطنين. لكن هذه الحجة غير حقيقية نظراً لأن المواطنين يتزايدون بسرعة غير عادية، قياساً بالمعدلات الدولية، كما أنهم يتدفقون لسوق العمل بأعداد كبيرة كل عام، ما يقارب من العشرين ألف مواطن، بيد أنهم يتوظفون، غالباً، في مؤسسات الحكومة والقطاع العام. ولا يعمل سوى 65 ألف مواطن في القطاع الخاص يمثلون 5 في المائة من إجمالي قوة العمل في القطاع الخاص. كما أن العمالة الوطنية لا تزال ضئيلة في سوق العمل؛ القطاعين العام والخاص، ولا تمثل سوى 16 في المائة من إجمالي قوة العمل.
ويبين تقرير آخر للإدارة المركزية للإحصاء أن العمالة الوافدة تتقاضى اجوراً منخفضة، حيث بين التقرير المذكور أن ثلثي هذه العمالة يحصل الفرد فيها على أجر يقل عن 180 دينارا شهرياً. كما أن 75 في المائة من العمالة الوافدة يقل أجر الفرد فيها عن 200 دينار.
وبطبيعة الحال ليس من المتوقع أن ينخرط الكويتيون في مهن وأعمال بهذا المستوى من الاجور عندما تتوافر لهم مزايا ومرتبات سخية في القطاع العام ومن دون اشتراط عطاء إنتاجي يذكر.
يضاف إلى ذلك أن تزايد الوافدين يعكس الطلب الناتج عن تزايد الكويتيين في التركيبة السكانية، حيث يعمل هؤلاء الوافدون في أعمال اعتيادية وخدمية، وجل الوافدين في القطاع الخاص من العمالة غير المدربة وذات التعليم المتواضع، وكذلك يجب التنبيه الى أن نمط الحياة الاستهلاكية المفرطة الذي يعتمده الكويتيون لا بد أن يؤدي إلى استمرار تدفق الوافدين إلى البلاد.
لن نتمكن من تعديل الأوضاع السكانية من دون تحفيز المواطنين للانخراط في مختلف المهن والأعمال وتأهيلهم لأداء الوظائف والمهن الأساسية، مثل الوظائف التي تتطلب عمالة مدربة، بما يعني إعادة النظر في الأنظمة التعليمية والتركيز على التعليم المهني، يضاف إلى ذلك هناك أهمية لوضع معايير جادة للتوظيف في الحكومة والقطاع الخاص، ودفع القطاع الخاص لتحمل المزيد من المسؤوليات في النشاط الاقتصادي من خلال برامج التخصيص واشتراط توظيف الكويتيين في مختلف مؤسساته.
من المهد الى اللحد
يقول ف . الكندرى ويعمل مهندسا : الكويت كانت رائدة وكانت تلقب بدرة الخليج فى الزمن الماضى وكان هناك ترابط بين الحاكم والمحكوم وتكافل اجتماعي وتبادل تجارى وايثار وحب ، كل هذه المعانى الجميلة تضاءلت شيئا فشيئا بسبب العولمة والتقنيات الحديثة والعالم الذى بات قرية صغيرة الكل اصبح مشغولا عن الكل والاسرة الكويتية صارت مشتتة ، من الصعب ان تجتمع على مائدة واحدة يوميا الامر الذى افقد المواطنين روح الاسرة وبالتالى الروح الاجتماعية الوطنية .
الاهتمام الحكومى بالخدمات التى يجب ان تقدم للمواطنين قلت ومن الممكن ان نقول انها تلاشت فى كثير من الامور واصبحت الخدمات التنموية والبنية التحتية مهددة بالاندثار فالاسكان والتعليم والصحة كلها خدمات يعانى منها المواطن والمقيم على حد سواء .
الكويت بلا وافدين كالسمك من دون مياه فالمواطنين يعتمدومن على الوافدين من المهد الى اللحد ، فقابلة اطفالنا طبيبة وافدة وممرضة اطفالنا وافدة والعامل فى المستشفى وافد وسائق السيارة وافد وراعى المطعم وافد ومنسق الحديقة وافد وخدمة السيارة وافد والخادمة وافدة وتاجر الاثاث وافد وعامل محطة وقود السيارات وافد ومنفذ الخدمة فى المؤسسات الخدمية للدولة وافد ومهندس المبانى وافد حتى وكيل النيابة المحقق احيانا يكون وافدا وبعض القضاة وافدين وفى نهاية العمر المكفن والملحد وافد . ماذا بقى وكيف يعيش المواطن من دون الوافد الهندى والمصرى والسورى وهى الجنسيات الثلاث الابرز التى تجمع قرابة ال2 مليون وافد اضافة الى جنسيات اخرى كثيرة متفرقة فى حين يبلغ عدد الكويتيين مليون مواطن .
شلل المؤسسات
مدير عام إحدى شركات التنظيف الكبري (ع.د) يري أن العمالة الوافدة في أغلب القطاعات تمثل نسب كبيرة ، وفي قطاع التنظيف تستحوذ علي أكثر من 95% والباقي وظائف إدارية عاليا للكويتيين ، ما يعني أن غياب العمالة الوافدة عن قطاع بهذه الأهمية تعني عدم قدرته علي أداء دورة ، وسنري أكوام القمامة في كل مكان والأمراض ستنتشر وتتفشي بشرعة كبيرة.
لا يمكن تصور وجود اقتصاد متنوع في الكويت بلا عمالة وافدة ، فهي تمثل العمود الفقري في كثير من المؤسسات والشركات ، وحتي الوزارات ، فلك أن تتخيل وزارة أو مصلحة حكومية بلا وافدين لمدة يوم واحد فقط ، وهناك أمثلة واقعية حدثت بالفعل ، كإضراب عمال شركات التنظيف قبل سنوات ، الذي أدي إلي شلل في عمل الجهات الحكومية .
الرئيس التنفيذي في شركة تأمين معروفة ( م. ل ) يقول أن الاستعانة بالعمالة الوافدة ليس عيباً حتي ولو اعتمدنا عليها بنسب كبيرة في بعض القطاعات، لكن العيب أن نتهافت علي الوظائف الحكومية لمجرد الحصول علي راتب شهري دون عمل أو إنتاجية حقيقة ، خاصة وأن العديد من شبابنا اليوم ينظر إلي البلد علي أنها البقرة الحلوب أو بئر نفط لا ينضب و غالبية الشباب يرفض العمل في مهن كثيرة ويري أنها عيب حتي لو أضطر إلي الجلوس في البيت ووالداه ينفقان عليه .
في إحدي المرات عرضنا تعين 50 موظفاً جديداً في إدارية وخدمة عملاء وكانت الأولوية للكويتيين ولم يتقدم سوي اثنان وبشروط تتعلق بمواعيد وعدد ساعات الدوام .
المحسويبية والوساطة
مدير العمليات في شركة بيع وتسويق الوقود (ط. س ) يؤكد أن الإقبال علي أغلب الوظائف في الشركة عدا الكاشير يكاد يكون منعدم من قبل الكويتيين ، فهم يرون أن العمل في محطات الوقود أمر معيب ولا يليق بهم رغم العائد المادي الجيد ، وأغلبهم يفضل مهنة الكاشير للتخفي بعيدا عن أعين الزبائن ، بل أن الأمر من ذلك و الأدهي أنهم لا يلتزمون بمواعيد الدوام وساعات العمل خاصة في الوردية الليلية .
العمالة الوافدة في شركتنا تمثل أكثر من 80 % والباقي وظائف إدارية عاليا وفق المحسوبية والواسطة ، وتعرضنا لخسائر فادحة في احدي السنوات بسبب إضراب الوافدين عن نتيجة تأخر بعض المطالب المالية وتوقفنا عن العمل فترة .
لا يمكن الاستمرار في النهج الحكومي الرامي إلي إجبار القطاع الخاص بنسب عمالة وطنية ، وننسي أن النفط إلي وزال مهما طال الزمن وأن العمل مقدس ، ولن نرقي سوي بسواعد أبنائنا، لكن علينا أن مراجعة سياسات ونظم التعليم بشكل خاص وربط مخرجاته بواقع سوق العمل .
بطالة مقنعة
عضو مجلس إدارة بنك محلي ( ع. ف ) إقبال الكويتيين علي القطاع المصرفي في تزايد نظرا لارتفاع الأجور مقارنة مع قطاعات أخري ، لكن في حدود ضيقة ، بمعني أن الطلب علي وظائف إدارية عليا يستهوي الغالبية منهم ، مقابل ضعف الإقبال علي وظائف كالعلاقات العامة وخدمة العملاء ، فضلا عن فقدانه في وظائف كالأمن والنظافة ، بسبب النظرة القاصرة والاحساس بالقلة والدونية .
القطاع المصرفي رفع نسب التكويت إلي أكثر من 60 % ، لكن هناك بطالة مقنعة نتيجة التوظيف الإجباري من الجهات العليا ، و عدم وجود وظائف حقيقية شاغرة ، خاصة في مهن يرفضها أعلب إن لم يكن كل الكويتيين .
نحن مطرون لقبول هذه الأعداد من الكويتيين ، لكننا لن نستمر، علي الحكومة تغير نظرة الشباب إلي العمل وغرس قدسية في النشئ ، وتحرير الفكر من المعتقدات الباطلة وكأننا نعيش في معزل عن العالم .
اللامبالاة والتعالى
مدير الفروع في شركة اتصالات كبري ( ع . ب ) تسريح موظفين من شركة اتصالات مؤخراً ، كشف حقيقة تكدس العمالة الوطنية في أغلب القطاعات نتيجة عدم قبول الشباب وظائف بعينها وانتشار اللامبالاة والتعالي علي أكل العيش ، بل والتلذذ بالتهرب من الدوام ، فضلا عن بدل البطالة التي تصرف لكثير منهم بدعوي عدم وجود فرص وظيفية ، الحقيقة أنهم لا يرغبون في العمل بل يريدون عملاً وفق أهوائهم ورغباتهم وكأن الأمر اختيارياً لهم ، إجبارياً علي الشركات ، لاسميا إذا كانت شركات أجنبية.
تخبط القرار الحكومي وغياب الأهداف ، السبب المباشر وراء انتشار هذه الأمثلة في المجتمع وسيطرة روح الاتكالية البحتة .
