ذعار الرشيدي – الأنباء:
موقع وزارة الداخلية والمعروف باسم moi.com.kw يفترض ان يكون ملكا خاصا لوزارة الداخلية، بل هو ملك خاص لحكومة الكويت وليس للداخلية فقط، ولكن المتصفح للموقع سيجد ان حقوق ملكية محرك البحث الملحق به محفوظة لوافد من جنسية عربية وليس لوزارة الداخلية وحتما ليس ملكا للحكومة كما يدعي وافد عربي في سيرته الذاتية التي يعرضها على اكثر من موقع إلكتروني متخصص بالسير الذاتية.
***
حسنا الرجل قام بتأسيس الموقع او المساهمة في برمجته، ولكن هل يعقل ان موقعا يحمل اسم الكويت ويملك حقوق محرك البحث الملحق به وافد؟، أليس في هذا خرق أمني؟ خاصة ان الموقع يحمل معلومات سرية ومالية يجب الا تكون حقوق قاعدة بياناتها ملكا لأي شخص، والموقع يحمل خاصية رسائل سرية، فأين سرية المراسلات إذا كان موقعكم مملوكا لشخص غير كويتي؟
***
والأمر لا يتوقف هنا، بل ان الفضيحة ممتدة، فبعد البحث وراء اسم الشخص الذي يدعي حقوق ملكية محرك بحث وزارة الداخلية الكويتية كما يعلن في موقع الداخلية الرسمي، تبين ان الوافد العربي الذي يعرض اسمه كمالك لمحرك بحث وزارة الداخلية في الصفحات الداخلية للموقع، بل ويعلن هذا رسميا عبر سيرته الذاتية التي ينشرها على أكثر من موقع عبر الشبكة العنكبوتية، ويكتب في سيرته الذاتية انه يمتلك محرك بحث وزارة الداخلية، ويعلن هذا الأمر ضمن سيرة ذاتية مطولة له قام بنشرها مع صورته واسمه الثلاثي على احد مواقع السير الذاتية الشهيرة، بل ويضيف في سيرته الذاتية انه هو مؤسس برمجة موقع التقدم بطلبات الفيزا من خارج الكويت وهو الموقع الذي يضم مدخلا للتحويلات المالية بحسب ادعائه. ولا يكتفي السيد الوافد باستعراض امتلاكه لموقع وزارة الداخلية، بل انه ايضا يقدم نفسه على انه يعمل بوظيفة «مستشار بوزارة الداخلية»، وليس هذا فقط بل يقدم نفسه انه عمل كمستشار تقنية معلومات لعدد من المشاريع «السرية» الحكومية، ولا بأس في هذا ان كان فعلا شخصا متمكنا من عمله ومختصا في مجاله… ولكن.
***
هل يتوقف الأمر عند هذا الحد؟ لا، فالمستشار يطرح في سيرته المطولة «والتي قدمها للعمل في وزارة الداخلية» انه عمل في شركتين نيوزيلنديتين بين عامي ١٩٩٦ وحتى ٢٠٠٣، الأولى اسمها «أ.أ» وعمل لصالحها بين عامي (٢٠٠٢ـ٢٠٠٣)، والحقيقة ان هذه الشركة تحديدا تم تأسيسها عام ١٩٩٨، أما المفاجأة الكبرى فهي ان مالك الشركة ومديرها وصاحب سجلها التجاري هو المستشار نفسه، أما الأمر الأنكى ان الشركة تم حلها بموجب القوانين التجارية النيوزيلندية عام ٢٠٠١، اي انه قام بتأسيس الشركة وتسجيلها في نيوزيلندا فقط ليدعي انه عمل بها كخبير، الأهم ان فترة عمله المزعومة في الشركة كانت بعد حل الشركة بعام ميلادي كامل.
***
يدعي المستشار انه عمل ايضا في شركة ثانية اسمها «ت.ا.ك» وموقعها نيوزيلندا ايضا، ومن خلال تتبع تسجيل الشركة الأخرى نكتشف ان المستشار نفسه هو مالكها ومؤسسها وصاحب سجلها التجاري وأنها هي الأخرى شطبت بموجب القانون التجاري النيوزيلندي كما هو موضح من موقع تسجيل الشركات النيوزيلندية، وبحسب الموقع النيوزيلندي ان عنوان الشركة الأولى هو ذاته عنوان الشركة الثانية وان كلتيهما اغلقتا وتم شطبهما وليس لهما اي كيان قانوني.
الشركتان ومن خلال استعراض ما جاء في موقع تسجيل الشركات النيوزيلندية ليس لهما اي نشاط، اي انهما بحكم «الوهميتين».
***
وبعد وضع اسم المستشار في محرك بحث غوغل جاءت النتيجة مفاجأة المفاجآت فقد كانت النتيجة الرابعة التي أوردها محرك بحث غوغل ان موقع وزارة الداخلية مملوك له وهو ادعاء غير صحيح ولا شك، أما النتائج الثلاثة الأولى فكانت عبارة عن اسمه الوارد في مجموعة من مواقع السير الذاتية التي يقدم فيها معلومات مغايرة للحقيقة.
بغض النظر عن ادعاءات السيد الوافد العربي المستشار، ولكن ادعاءه ان كان صحيحا فكارثة، وان كان غير صحيح فكارثة أخرى، وهو أمر يستوجب التعديل بل والتحقيق ايضا.
