شوارح حماك
غرامات الوافدين المتأخرين في تحديث جوازات سفرهم ، باتت حديث الساعة ، وألقت بظلالها على أروقة الوزارات التي تعج بالمراجعين .
سفارات دول عدة أجرت اتصالات مع وزارتي الخارجية والداخلية لـتجميد القرار وإعطاء مهلة للجاليات المتضررة لتعديل أوضاعها , الأمر الذي طالب به غير نائب.
السفير اللبناني خضر حلوة : نتواصل مع وزارة الخارجية أملا من السلطات الكويتية التي عودتنا دائما تسهيل أمور المقيمين ورعايتهم لإيجاد حل يناسب حجم المشكلة .
حلوة : اقترح إعطاء مهلة قانونية لتمكين المعنيين من تسوية أوضاعهم ومن ثم تحصيل الغرامات وتطبيق القانون على المخالفين .
سفارات دول عدة كالهند والسودان وتونس والفيليبين أكدت أن الإجراءات الجديدة لا تطال أبناء جالياتها لأسباب فنية تتعلق بإصدار دولها جوازات الكترونية أو لمدة خمس أو 10 سنوات لمرة واحد من دون تجديد.
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح : وزارة الداخلية ليست مسئولة عن إهمال تطبيق القوانين في السابق، ما أثار استياء عدد من النواب والوافدين.
القضية تفتح بابا للاستفهام مفاده، من يتحمل مسؤولية إهمال تطبيق القوانين ؟ هل الداخلية أم المقيمين الذين تفاجأ كثيرون منهم لدى مراجعتهم إدارات الهجرة والإقامة بتراكم مخالفات كبيرة عليهم دون سابق إنذار ؟
نواب طالبوا وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بقرار يجمد بموجبه تحصيل الغرامات من الوافدين والكفلاء وإعطاء مهلة محددة لتعديل وتحديث البيانات.
النواب : ما تقوم به الداخلية يتماشى مع صحيح القانون ، لكن لا يجوز تحميل الآخرين مسؤولية إهمال التطبيق وتحصيل الغرامات بشكل مفاجئ .
النائب عبد الحميد دشتي ، ناشد وزيري الداخلية والعدل ضرورة الأخذ بالجوانب الإنسانية ووقف تحصيل الغرامات فوراً وعدم تطبيقها بأثر رجعي.
دشتي : القضية ستوضع على جدول لجنة حقوق الإنسان ، إذا لم توقف الوزارة تحصيل الغرامات، تبرير تحصيل الغرامات بـ تفعيل الربط الآلي …كلام مأخوذ خيره لأن ، التكنولوجيا سخرت لخدمة الإنسان لا لتعذيبه.
النائب حمود الحمدان : على الداخلية تجميد قرارها وتحديد مهلة زمنية لتسوية الأوضاع قبل البدء في تحصيل الغرامات والاستعجال في تطبيق القانون بأثر رجعي .
الحمدان : يجب التفريق بين من تعمد ارتكاب المخالفة وبين من أجبرته الظروف أو تساهل في الموضوع لإهمال “الداخلية” تطبيقه سابقا .
