علن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامین الجزائریین الیوم عن قرار تنظیم مسیرة وطنیة الخمیس المقبل بالجزائر العاصمة تندیدا “بكل أشكال التعدي على حریة التعبیر والتضییق علیھا وحریة التظاھر السلمي”.
وطالب مجلس اتحاد منظمات المحامین في بیان السلطات العلیا في البلاد “بسحب مشروع قانون المحروقات الذي صادق علیھ مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وارجاء الفصل فیھ ریثما یتم انتخاب رئیس جدید وتشكیل حكومة جدیدة”.
وبرر “سحب مشروع قانون المحروقات بكونھ مثیرا للجدل دون اعطاء توضیحات او خلفیات ھذا المطلب “حیث فضلت منظمات المحامین ان “توكل ھذه المھمة لحكومة جدیدة عوض الحكومة الحالیة بصفتھا ھي مكلفة بتصریف الاعمال”.
وندد اصحاب البیان “بمختلف اشكال العنف والتعدي الممارسة ضد المسیرة السلمیة للطلبة وبالاعتقالات التي طالت المتظاھرین السلمیین” معتبرین ایاھا “خرقا للحقوق والحریات الدستوریة والمواثیق والمعاھدات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر”.
ودعوا القضاة للاحتكام للقانون في معالجة القضایا التي تطرح علیھا مؤكدین “تشكیل لجنة لتأطیر مجموعات المحامین المكلفة بالدفاع عن معتقلي الرأي تتكون من مجموعة نقباء معروفین على مستوى محاكم البلاد”. یذكر ان منظمات المحامین الجزائریین كانت تنظم اسبوعیا احتجاجات ومسیرات سلمیة عبر مختلف المحاكم لمساندة الحراك الشعبي الذي بدأ بالجزائر بتاریخ 22 فبرایر الماضي المطالب بالتغییر السلمي ورحیل بقایا رموز النظام السابق
