أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن رفضه لمشروع القانون الجديد المقدم للكونغرس الأمريكي لدعم الأقباط.
وقال عابد، اليوم الأحد، إن جميع المواطنين في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتمتعون بجميع حقوقهم، مؤكدا أن كل ما يثار عن وجود أي انتهاكات أو انتقاص لحقوق الإنسان في مصر لا أساس له من الصحة.
وأضاف أن “من يروج لمثل هذه الأكاذيب هم من قوى الإرهاب والشر والظلام”، مشيرا إلى أن “ذلك الأمر يؤكد أن الرد الحاسم لمصر على ملف القدس جعل البعض يشعر بالهوس والجنون، لدرجة وجود مثل هذه التخاريف في الوقت الراهن”.
واتهم النائب علاء عابد، من أعدوا مشروع القانون، بأنهم يعتمدون على قوى تعمل ضد مصر مقابل أموال طائلة يحصلون عليها من دول تمول وتسلح الإرهاب والإرهابيين.
وأكد أن “ما جاء من مزاعم في القانون خاصة تسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها الأقباط في مصر، ووصف مشروع القانون وضع الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية، إنما كذب وافتراء، وهي مرفوضة بشكل قاطع”.
يذكر أن المشروع مقدم من قبل منظمة التضامن القبطي “كوبتك سوليدرتي”، بحجة تسليط الضوء على “محنة الأقباط”، والدعوة لدعمهم.
