موجز حماك
رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري علاء عابد طالب امس بالإسراع في تعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة ست سنوات مع إعطاء رئيس الدولة سلطة
إقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان .
“إذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصاديا فوجب علي المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة علي التعديلات أو الرفض.
عابد يرى أن الفترة الرئاسية المحددة في الدستور بأربع سنوات قصيرة بدرجة لا تمكن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية التي يقرها ومجابهة إسلاميين متشددين يمثلون تحدياً أمنياً .
معارضون للرئيس السيسي يرون أن تحرك نواب لتعديل الدستور يعكس رغبة لديه في الاستئثار بالسلطة، وينفي السيسي ذلك مشددا على أنه مكفول للناخبين اختيار من يحكمهم.
يتعين موافقة خمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس.
ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء.
عابد في بيانه: الدستور يحتاج تعديلا خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس… كما أن الدستور يحتاج تعديلا في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء.
من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمي مجلس الشيوخ هناك قرابة الخمسة عشر مادة تحتاج للتعديل .
ألغيت الغرفة البرلمانية الثانية التي كانت تسمى مجلس الشورى في الدستور الحالي الذي وافق عليه الناخبون في 2014
إعداد : أحمد حسن
