شوارح حماك
تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول( كامكو): الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج قد يرتفع العام الحالي ، إبان النمو الكبير الذي شهده العام الماضي.
النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج قد يستعيد قوته في المدى القريب ، إذ بدأت مبادرات التنويع الاقتصادي التي تم اتخاذها مؤخراً تؤتي ثمارها ، إضافة إلى الانتعاش الاقتصادي التدريجي الذي تشهده المنطقة ، فضلاً عن أن الهيئات التنظيمية الخليجية تحرص دوماً علي كبح جماح التضخم بسياسات تستهدف قطاعات بعينها .
معدلات التضخم الخليجي تراوحت بين 1.2% و 3.0% على أساس سنوي ، نهاية الربع الثاني ، والكويت سجلت أعلى معدل تضخم بارتفاع 3.0%، تلتها قطر بـ 2.8% في حين بلغ في السعوديةـ أكبر اقتصادات الخليج 2.7%.
القروض الشخصية والعقارية ، المحرك الأساسي لنمو الائتمان، حيث ساهما بـ 551 مليون دينار ما يمثل 80% من نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية في الربع الثاني.
