وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الثلاثاء 5 اتفاقات مع الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 86.1 مليون دينار كويتي (287 مليون دولار) وذلك في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وبحسب بيان الوزارة المصرية تبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 60 مليون دينار كويتي وتهدف للمساهمة في تمويل مشروع طريق “النفق – شرم الشيخ”، وخطة الدولة لتهيئة البنية الأساسية، وتطوير شبكة الطرق في تلك المنطقة الحيوية.
فيما، تبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار كويتي وهي مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريق عرضي 4، كما تهدف لتحسين حركة النقل بداخل شبه جزيرة سيناء، وتنشيط السياحة الوافدة، وتشجيع السكان على الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصاديا.
وقالت الوزارة إنه من المنتظر أن يستفيد من المشروعين حوالي 32 ألف نسمة من أهالي سيناء، بالإضافة إلى العدد الكبير من المواطنين والمسافرين الذين سيستفيدون من المشروع من غير سكان سيناء.
في حين تتضمن الاتفاقية الثالثة التي تم توقيعها اليوم منحة بقيمة 500 ألف دينار كويتي لدعم المرحلة الثانية من نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوثيق برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الرابعة 100 ألف دينار كويتي وهي منحة لدعم دراسة جدوى تنفيذ مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لمصر كأعلى بيئة إنتاجية للتمور في العالم، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية في الزراعة، وفقا لبيان الوزارة.
كما تشمل الاتفاقية الرابعة إدخال التكنولوجيا لتصنيع التمور في مصر من خلال إنتاج صناعات مستحدثة، وخلق مواقع إنتاجية وخدمية تتيح فرص عمل جديدة.
وتتضمن الاتفاقية الخامسة تعديل اتفاق تمويل مشروع نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية (بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد) من أجل الاستفادة من فائض التمويل بنحو 7 ملايين دينار كويتي (ما يعادل 409 ملايين جنيه).
وتشمل الاتفاقية استخدام هذا الفائض في دعم قطاع النقل وتحديث أسطول القطارات، والمساهمة في تمويل 100 جرار جديد لهيئة سكك حديد مصر، بحسب بيان الوزارة.
