حماك||محمد عبد المحسن
تسعى القوى الإقليمية، التي تلعب دور الوساطة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، منذ انهيار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مطلع ديسمبر الفائت، إلى إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى، تشتمل على وقف لإطلاق النار، وهو ما تعذر تحقيقه في الأسابيع الماضية؛ بسبب إصرار كل طرف على فرض شروطه، وإن لم يثنِ ذلك القوى الإقليمية عن إعادة محاولة تقريب وجهات النظر.
معارضة الاحتلال تؤيد أي صفقة للإفراج عن المحتجزين
في ظل حالة الغضب المتزايد بين مستوطني الاحتلال، بشأن استمرار احتجاز أكثر من نصف المستوطنين الذين اتخذتهم حركة حماس رهائن خلال عملية “طوفان الأقصى” قبل أكثر من 3 أشهر، رأى يائير لابيد، رئيس الحكومة السابق وزعيم المعارضة، أن أي صفقة لتبادل الأسرى من اللازم قبولها، حتى ولو تكلف ذلك وقف إطلاق النار. قال لابيد “إذا أردنا القضاء على حماس فعلينا أولا إخراج المختطفين، لقد قلت في الكنيست وقلت لرئيس الوزراء بشكل شخصي بأننا سندعم كل اتفاق مهما كان مؤلما، وحتى لو كان الثمن وقف القتال، فليكن”.
نتنياهو يرفض شروط حماس
أصدر بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، بيانا للرد على عرض تقدمته به حركة حماس للإفراج عن المحتجزين، في مقابل انسحاب الاحتلال من قطاع غزة وإنهاء الحرب، معلنا رفضه للعرض، بقوله “لقد أعدنا 110 من المختطفين إلى وطنهم حتى الآن، ونحن ملتزمون بعودة الباقي”، موضحا أن “شرط وحوش حماس بالاستسلام، مقابل إطلاق سراح الرهائن لدينا مرفوض”. وأضاف أن “حماس تطالب بإنهاء الحرب وانسحاب قواتنا من غزة مقابل إطلاق سراح رهائننا وإن حصل ذلك فقد ذهب محاربونا سدى.. لست مستعدا لتحمل مثل هذا الضرر المميت لأمن إسرائيل، لذلك لن نوافق عليه”.
