أعلنت الھیئة العامة لمكافحة الفساد الكویتیة (نزاھة) الیوم إحالة مدیر عام لھیئة عامة إلى النیابة العامة على خلفیة بلاغ تقدم به وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة إلى (نزاھة).
وقال المتحدث الرسمي للھیئة الأمین العام المساعد لكشف الفساد والتحقیق الدكتور محمد بوزبر في تصریح صحفي إن البلاغ متمثل بتملك ثلث خیري في إحدى الشركات التجاریة واتفاق الجمعیة العمومیة غیر العادیة على تصفیة تلك الشركة وتم تشكیل لجنة تصفیة یرأسھا مدیر عام لھیئة عامة لضمان التأكد من إخراج الثلث الخیري من إجراءات التصفیة لكن عملھ في تلك اللجنة شابھ الغموض والریبة.
وأضاف بوزبر أن ذلك استدعى قیام الوزیر المختص بإحالة الأوراق إلى (نزاھة) التي باشرت على الفور أعمال التحري والتحقق من صحة الواقعة وانتھت إلى توافر شبھة إلحاق ضرر جسیم بأموال ومصالح ذلك الثلث وتجاھلھ للدراسات الفنیة وممارستھ أعمالھ دون سند قانوني یخولھ ذلك وحرمانھ للثلث من أرباح تلك العقارات.
وتابع أنھ كان من البین من التحقیقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشھود التي أجریت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقیق على النحو سالف البیان ما یثیر في طیاتھ توافر شبھة جریمة الإضرار العمدي في المال العام والتربح منھ المؤثمة بنص المادة رقم 11من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حمایة الأموال العامة.
وذكر أنھ وبعدما اطمأنت (نزاھة) إلى وجود أساس معقول لقیام شبھات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضده لقانون رقم 2 لسنة 2016 فقد أحالت الأوراق إلى النیابة والتوصیة بوقف المدیر العام عن العمل خلال فترة التحقیق معھ إلى حین صدور حكم قضائي بذلك. وأكد بوزبر عزم (نزاھة) دائما على مواصلة الجھود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحریات في كل البلاغات الجدیة التي ترد الیھا وتثمینھا دائما دور المبلغین في ممارسة دورھم بمساعدة الھیئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد. وشدد على التزام الھیئة العامة لمكافحة الفساد في الوقت نفسھ بتوفیر أقصى درجات الحمایة والسریة اللازمة لھؤلاء المبلغین والتي فرضھا القانون واللائحة التنفیذیة.
