الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أحالت قياديا سابقا بدرجة وكيل وزارة مساعد وموظفا إلى النيابة العامة.
كشف الأمين العام المساعد لـ«كشف الفساد والتحقيق» الناطق الرسمي للهيئة محمد بوزبر أن الهيئة تلقت بلاغا مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية وأرفقت به كافة المستندات والمعلومات في شأن الواقعة محل البلاغ.
وأوضح بوزبر أن الواقعة تخلص في قيام الموظف بالاستيلاء على المال العام و المتمثلة في مجموعة من الرواتب الكاملة شاملةًً الحوافز والمكافآت عن فترات طويلة امتدت إلى عامي 2017 و 2018 رغم عدم استحقاقه لهذه المبالغ لعدم ممارسته الفعلية للعمل خلال تلك الفترة و انقطاعه عمداً عن العمل، وعدم اتخاذ القيادي السابق حياله أية إجراءات من شأنها الحيلولة دون صرف تلك المبالغ رغم اتصال علمه اليقيني بانقطاعه عن العمل، كما زكاه لدى المسؤول التالي لمسؤوله المباشر بالوزارة وحمله وتكليفه بتقييمه «بتقدير امتياز» عن العام 2017 دون وجه حق.
وأفادت «نزاهة» أنه لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والاستعلامات من الجهات الحكومية والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان يثير في طياته توافر شبهة جريمتى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المؤثمتين بالمادة رقم (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
بعد ما اطمأنت نزاهة إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم (22) وخضوع المبلغ ضده المقررة في المادة (2) من قانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النائب العام.
