حماك||
قال مدير الإدارة العامة في وزارة الدفاع التابعة لنظام أسد، أحمد سليمان، إن القوات الحكومية وضعت جدولاً زمنياً ليس طويلاً لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين مجتمعة أو متفرقة.
وفي مقابلة عبر “التلفزيون السوري”، أضاف سليمان، إن “ذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي خدمة احتياطية، قد لا يطلب”.
وأشار إلى أن القوات الحكومية كانت تعمل بشكل جدي للانتقال إلى “جيش نوعي متطور احترافي”، يعتمد في نسبته الكبيرة على الموارد البشرية المتطوعة، لكن “بسبب الحرب تم تعطيل وتأخير عملية الإصلاح بشكل عام”.
واستدرك سليمان حديثه بالقول: “لكن الآن تم اتخاذ قرار بالبدء بالإصلاح في المؤسسة العسكرية وهي تحدث بصمت وسرية ولا توجه إلى العلن”.
خاتمًا حديثه بالتنويه إلى أن صدور مرسوم “العفو” عن جرائم الفرار، وإعلانات التطوع والمرسوم الأخير المتعلق بالمتخلفين عن خدمة الاحتياط، لم يكن صدفة، فهناك استراتيجية لتحقيق هدف الوصول إلى “جيش نوعي متطور احترافي” يعتمد على المتطوعين، وأن هناك ميزات هامة لمن يؤدي خدمة التطوع منها راتب لا يقل عن 1.3 مليون ليرة تطاله زيادات.
