خاص
شوارح حماك
كتب / أحمد حسن
ثمة أسئلة عديدة تدور في السوق حول مدي التزام ” أوبك ” بضبط إيقاع السوق في حالات ظهور العجز ؟ وهل يمكن خرق الحصص المقررة من قبل البعض ؟ وهل يتم ذلك دون الرجوع إلي البروتوكولات الدولية ؟ وهل سد العجز إلزامياً أم اختيارياً من قبل المنتجين ؟ هذه الاستفسارات طرحتها ” حماك ” علي أهل الاختصاص للاجابة عليها وتوضيح الصورة .
الخبير النفطي حجاج بوخضور : السعودية والكويت تعملان على تعويض كميات النقص في أسواق النفط العالمية في الحالات الاضطرارية ، لاسيما مع التعهدات المتتالية لتعويض النقص في السوق العالمي في ظل الإضرابات التي تشهدها بعض الدول المنتجة مثل ليبيا والعراق.
” أوبك ” مرجحة لكفة السوق العالمي وليست صانعة له ، وكلما رأت عجزا بادرت إلي سده ، لمنح الثقة والاطمئنان وتجنب القلاقل قدر الإمكان ، وقد يحدث ذلك بعيداً عن الحصص المقررة ، كالتزام شرفي وليس رسمياً .
بعض الدول من خارج ” أوبك ” تتجاوز معدلات الإنتاج في كثير من الأحيان ، ما ينتج عنه فائضاً لدي المنظمة ، عادة ما يقدر ب مليوني برميل يومياً ، وعلي العكس قد يضطر ، بعض منتجي أوبك لرفع سقف الإنتاج ، لإعادة التوزان ، لمصلحة الطرفين .
منذ عام 2001 ، لعبت العوامل الجيوسياسية دوراً بارزاً في حث ” أوبك ” زيادة إنتاجها ، لإطفاء بعض التأثيرات السلبية لتلك العوامل علي السوق ، لكن تلك الزيادة ليست من حاجات السوق في الأغلب .
السنوات الماضية شهدت محاولات كثيرة لسد العجز في السوق النفطية ، ودول كثيرة كإيران ليست منتظمة في معدلات الإنتاج ، ومن ثم قراراتها غير مؤثرة علي مجريات السوق ، لذا تحرص ” أوبك ” دائماً علي سد العجز في حالات النقص ، ما يعتبر حائط صد لدى المستهلكين من تنامي الأسعار وبلوغها مستويات خيالية لأي سبب من الأسباب .
الأسعار لن تتخطي حاجز الــ 105 دولارات علي الأرجح خلال ما تبقي من 2014 ، وستدور في فلك الـ 5 % هبوطاً أو صعوداً ، ما لم تحدث مؤثرات أو أزمات ، من شأنها قلب الموازين وإعادة التوتر مجدداً .
الخبير النفطي كامل الحرمي : دول “أوبك” مجتمعه غير قادرة على سد العجز الذي قد يحدث نتيجة وقف إمدادات ايران أو أي منتج كبير ، لكنها مرغمة بحكم انتمائها إلى المنظمة، على دعم السوق وتوفر الكميات المطلوبة للاستهلاك العالمي، ومن الصعب ألا تساهم في سد العجز في حال توقف الإمداد الإيراني أو غيره .
الدول المنتجة في مقدورها التصريح أو التلميح بقدرتها على توفير إمدادات أكبر للسوق ، لكن العبرة بالقدرة على توفير تلك الكميات بشكل مستمر، بما في ذلك الكويت ، لكن التجارب السابقة ، تفرض علي أوبك إلزام دولاً بعينها رفع صادراتها النفطية ، خاصة وأن دولا في المنطقة، لا تزال تعاني عدم القدرة على رفع القدرة الإنتاجية .
