منذ فترة طويلة تحظى القاعدة الاستثمارية (60 % للأسهم و40 % للسندات) بشعبية ملحوظة، بالنظر إلى امتيازها بالمخاطرة والحرص معاً ورغبة المستثمرين في قاعدة سهلة للتنفيذ، لكن هل انتهت صلاحية هذه الاستراتيجية؟
ويعتقد خبراء في بنك “جي.بي.مورجان” والذي يدير أصولاً بقيمة 1.9 تريليون دولار، أن المستثمرين بحاجة للتفكير في خيارات أخرى خلال الـ10 إلى 15 عاماً القادمة.
وكانت الاستراتيجية الكلاسيكية المتمثلة في تخصيص 60 % من أموال المحفظة الاستثمارية في الأسهم مع توجيه النسبة المتبقية لسوق السندات، قائمة على أن مزيج الأسهم والسندات يؤدي بشكل جيد في الأوقات الجيدة والسيئة كما يحقق عائد بشكل آمن ومستقر.
وخفض الاستراتيجيون في البنك الأمريكي أهدافهم طويلة الآجل ذات الصلة بالسندات وكذلك استراتيجيات تكافؤ الفرص والتي تعتمد على الدخل الثابت كبديل أمان عن مخاطر الأسهم.
يشير رئيس الاستراتيجية العالمية للأصول المتعددة في البنك الاستثماري الأمريكي “جون بيلتون” إلى أن المحفظة الاستثمارية القائمة على استراتيجية 60-40 سوف توفر الحماية لكن من المؤكد أنها لن تحقق عائداً من مكون الدخل الثابت.
ويمكن أن يوفر الذهب بعض التنويع كونه يميل للصعود عندما تتراجع الأسهم، وفقاً لما ذكره رئيس قسم حلول واستراتيجية الاستثمارات البديلة في البنك الاستثماري “بولكيت شارما”.
ورغم جاذبية تلك الفكرة لبعض المستثمرين لكن يجب الأخذ في الاعتبار حقيقة أن سعر المعدن الأصفر متقلب ولا يقدم دخلاً مثلما تفعل السندات.
ويقترح “شارما” كذلك أصول العقارات والبنية التحتية عالية الجودة والتي قد تكون جذابة للمستثمرين كونها توفر عوائد قوية وثابتة، مع الإشارة إلى أن تلك الأصول ذات قابلية مرتفعة للغاية للتنبؤ بالتدفقات النقدية مع هامش خطأ منخفض للغاية، قائلاً: “هي مخزن للقيمة، وتتمتع باستقرار العوائد والتقلبات المنخفضة لكنها أقل سيولة”.
أما بالنسبة لمن يرغبون في السيولة، يُعد الدولار الأمريكي أحد الأصول الآمنة من الناحية التقليدية وإن كان يتداول بسعر مرتفع مقابل العملات الأخرى في الوقت الحالي، وفقاً لـ”بيلتون” الذي يشير إلى أن الفرنك السويسري والين الياباني يمكن أن يساعدان في سد الفجوة.
