وافق مجلس الوزراء المصري،على مشروع قانون ينص على خصم واحد في المئة من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة لمدة 12 شهرا بدءا من أول يوليو، للمساهمة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن المشروع ينص أيضا على خصم نسبة 0.5 في المئة من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب معاشات التقاعد وأضاف أن مشروع القانون يشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية والقطاعين العام والخاص.
وأورد البيان أن مشروع القانون يستثني العاملين الذين لا يزيد صافي دخلهم الشهري على 2000 جنيه (127 دولارا) من نسبة الخصم، وأنه يجوز لمجلس الوزراء “إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا نتيجة انتشار الفيروس من خصم نسبة المساهة المنصوص عليها.”
وقال مجلس الوزراء إن حصيلة الأموال التي سيجري اقتطاعها بموجب القانون الجديد ستودع في “حساب مواجهة الأوبئة والكوارث” حتى يصرف منها لدعم القطاعات الاقتصادية والانتاجية وكذلك المنشآت والشركات والمشروعات فضلا عن ذلك، سيجري صرف إعانات مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت، وصرف المساعدة المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
