- وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم برئاسة عبد الله المحري على مشروع تعديل قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 وذلك بإضافة 7 مواد جديدة وتعديل أكثر من 20 مادة.
وناقش المجلس مواد القانون الـ53 كاملة وحذف المادة رقم 27 المتعلقة بلجان المجلس البلدي وعدد أعضاء كل لجنة منها وترك هذا الأمر لاحتياجات المجلس ليتم تنظيمه باللائحة الداخلية.
واستخدم المجلس المادة رقم 25 بعد رفض وزير الدولة لشؤون البلدية و اعتراضه على قرار المجلس في شأن عدم الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري المتعلق باعتماد تصميم وتطوير طريق الدائري الرابع.
واستفسر الأعضاء خلال الجلسة حول إجراءات البلدية حول تخصيص أرض غرب القيروان وقال المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي إن “المنطقة تعتبر أرض دفان ويلزم معالجتها وتحتاج إلى رصد ميزانيات للمعالجة”.
وبين المنفوحي أن الموقع يقع شرق أمغرة وهو مقرر ضمن الدراسة الإقليمية الثالثة للمخطط الهيكلي الثالث للدولة كسكن خاص ذي كثافة منخفضة.
وكشف عن عمل دراسة ورؤية للهوية الكاملة لمدينة الكويت وتجميلها بناء على توصية مجلس الوزراء وطرحها في الجهاز المركزي للمناقصات قريبا لاختيار مكتب استشاري لتنفيذها.
وأحال المجلس اقتراح الخاص بتخصيص أرض في منطقة غرب القيروان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية للجهاز التنفيذي لمخاطبة المؤسسة وهيئة البيئة لمعرفة المستجدات حول موانع تخصيص الأرض.
