شوارح حماك
نواب يقترحون تعديل بعض أحكام قانون ٥٣ لسنة ٢٠٠١ في شأن الإدارة العامة للتحقيقات.
المقترح : تستبدل المادة ١٠ من القانون بالنص التالي :
يصدر بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينة اللازمة كحد أدني للبقاء في الدرجة علي النحو المقرر لنظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بتنظيم القضاء ، ويسري عليهم ما يسري علي نظرائهم بالنيابة العامة من مكافآت ومميزات مالية أو عينية أخري، أثناء الخدمة أو عند انتهائها سواء كان مردها القانون أو اللوائح أو القرارات.
لا يجوز نقل أو ندب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات إلي غير الوظائف الواردة بهذا القانون واستثناء من ذلك يجوز، بقرار من وزير الداخلية ، ندب عضو إدارة التحقيقات للقيام بأعمال وظيفة قانونية آخري لمدة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
المقترحون: فيصل الدويسان ،عسكر العنزي ، سعدون حماد،احمد مطيع ،عبد الحميد دشتي.
