شوارح حماك
تقدم ١٠ نواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة سياسة الحكومة في تنويع الدخل القومي عملاً بنص المادتين (72) و (146) من اللائحة الداخلية للمجلس
النواب: الكويت تمر بمرحلة حرجة ، مع إمكانية تقلص الإيرادات المالية بسبب تدهور أسعار النفط ، وما قد يترتب عليه من عدم المقدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنفاق
انحسار رؤية الحكومة في مواجهة تراجع النفط ،على ترشيد الإنفاق ووقف الهدر ورفع الخدمات والسلع ، دون خطة إصلاح مالي واقتصادي ، يعني الاعتماد على الجباية من المواطنين ، بما لا يحقق المستهدف في تفادي عجز الموازنة.
المجلس سبق و أقر مع الحكومة (11) توصية أبرزها :
جهاز تنفيذي من الجهات ذات الصلة ، لتنويع مصادر الدخل ، ذو استقلالية في اتخاذ القرار .
تكليف الحكومة بدراسة خلال ستة أشهر، متضمنة التحاليل الاقتصادية والاقتراحات والحلول وخطة تنفيذها لضمان إنجاح تنويع مصادر الدخل القومي، مع مراعاة عدم إرهاق كاهل المواطنين وعرضها على المجلس بداية دور الانعقاد (الثالث) .
تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والغذائي والترفيهي من قطاع الثروة السمكية .
تشجيع صغار المنتجين للاستفادة من التسهيلات الائتمانية والاستمرار في دعم القروض الميسرة للمشرعات الزراعية.
الأولوية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تنتج سلعا للتصدير وإلغاء العوائق الإدارية.
مقدمو الطلب
فيصل الكندري ، سلطان اللغيصم ، نبيل الفضل ، عبد الله الطريجي ،عبد الحميد دشتي ، كامل العوضي ، عبد الله المعيوف ، عادل الخرافي ، حمود الحمدان، منصور الظفيري
