شوارح حماك:
النائب سعود الحريجي: الحكومة قدمت تعديلات على قانون B.O.T لتتيح تأجير الأرض للتجار بقيمة لا تُذكر بينما هي تعادل آلاف الدنانير.
هل يعقل أن يتم تجديد العقد بالتمديد بنفس قيمة إيجار الأرض؟ الأموال العامة خط أحمر.. والقانون وصمة عار.
النائب حمدان العازمي: الحكومة لا تُدافع عن مصلحة البلد.. وأستغرب إصرارها على الدفع بتمديد العقود المنتهية.
إذا كان المستثمر القديم يريد تمديد استثماره فلينهي عقده وليتقدم وفق عقد جديد.. لكن هذا الحال يعتبر بيعا للبلد.
جمال العمر: العائد من عقود الـB.O.T يجب أن يكون الإيراد الثاني للدولة بعد النفط.. وما يحدث جريمة في حق المال العام.
وزير المالية المسؤول قانونا أمامنا في حال تم التمديد لمشروعات قديمة.. وطرحه يعاكس توجيهات صاجب السمو بالمحافظة على المال العام.
