موجز حماك
من جلسة البرلمان اليوم الأربعاء 12 فبراير 2015
لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات البرلمانية من مجلس الأمة طلبت التمديد لعملها حتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري, معلنة أنها ستعمل على حصر عقارات النواب منذ 2006
النائب صالح عاشور: طلب لجنة الايداعات من وزارة العدل بحصر عقارات النواب غير دستوري، ويجب أن يكون ذلك من خلال تفعيل لائحة قانون مكافحة الفساد
الوزير علي العمير: لا مانع بتمديد عمل لجنة التحويلات والايداعات وسنصوت للتمديد أما الطلب عن إفادة وزارة العدل عن العقارات فهو غير دستوري
ووافق المجلس على التمديد لعمل اللجنة إلى نهاية إبريل
