في موقف لافت بشأن قضية دخول المجلس، أكدت نيابة التمييز أن حكم محكمة الاستئناف الجزائية بإدانة 67 محكوماً، يقضي 38 منهم العقوبة في السجن جزئياً، باطل؛ لإخلاله بحق الدفاع، الذي كفله القانون للمتهمين، إلى جانب عدم إعلانهم بإجراءات الجلسات قبل إدانتهم، موصيةً بتمييزه.
وذكرت نيابة التمييز، في مذكرتها التي رفعتها أمس إلى محكمة التمييز، أن بطلان الحكم جاء لعدم التزامه بقواعد إعلان كل المتهمين بجلسة «الاستئناف»، بعدما ثبت عدم إعلان بعضهم، وهو الأمر الذي يستفيد منه جميع المحكومين في القضية؛ حفاظاً على وحدة الواقعة، وسير العدالة.
وأكدت أن الحكم أخلّ بحق الدفاع عن المتهمين؛ لأنه تقرر حجز الدعوى للنطق به دون سماع دفاعهم، وخصوصاً أن المحكمة انتهت إلى إدانتهم.
وطالبت نيابة التمييز المحكمة بإسقاط طعون المحكومين الذين لم يسلموا أنفسهم لتنفيذ الحكم، وهو شرط لقبولها، باستثناء من سلم نفسه منهم قبل جلسة نظر الموضوع، إلى جانب إسقاط طعون مَن لم يقدم الكفالة المالية المقررة من المحكومين بالسجن عاماً، مع وقف تنفيذ العقوبة مدة يلتزمون فيها بحسن السير والسلوك، مع استثناء من سددها قبل الجلسة.
وفور انتهاء نيابة التمييز من مذكرتها، أمس، رفعتها إلى محكمة التمييز الجزائية التي أحالتها إلى رئيس الدائرة المستشار أحمد العجيل، الذي سينظر في أمر إخلاء سبيل المحكومين بعد قبول طلبات وقف نفاذ حكم «الاستئناف»، أو يحدد جلسة أمام «التمييز» لنظر الطعن وسماع مرافعات الدفاع عن المتهمين، بعدما لفتت المذكرة إلى أن إجراءات محاكمتهم شابتها ملاحظات.
