موجز حماك 
رفض مرشح الدائرة الرابعة خالد محمد مؤنس العتيبي الوثيقة الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة أخيرا وعرضتها على المجلس السابق، معتبرا أن تلك الوثيقة باطنها الرحمة بالإصلاحات الاقتصادية وباطنها العذاب بمحاربة المواطن في سبل عيشه الكريم وعلى حساب رفاهيته ببيع القطاع العام الي القطاع الخاص وتحويل الدولة الي اقطاعية اقتصادية تتحكم في مواردها قلة قليلة من اصحاب النفوذ والقوة والسطوة الاقتصادية وتحميل المواطن البسيط فاتورة تخاذلهم عن تطوير البلد وتنميته والنهضة بمؤسساته الي مصاف الدول المتقدمة.
وأكد العتيبي في تصريح له الحكومة قدمت الوثيقة كخارطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية بعد انخفاض أسعار البترول، ولكن في الحقيقة هذه الوثيقة تمس جيب المواطن، مبينا أن الوثيقة تحتوي على العديد من الأفكار والمشاريع ولكن الحكومة لم تطبق منها سوى ما يمس جيب المواطن وبدأت برفع الدعم عن البنزين وتخاذل المجلس المنحل بإقرار 75 لتر بنزين لكل مواطن.
وأوضح العتيبي أن المشاريع والقرارات التي تضمنتها الوثيقة الاقتصادية جاءت في صالح التجار وحملت المواطن البسيط أعباء انخفاض النفط، مشيرا إلى أنها تضمنت خصخصة الكثير من القطاعات الحكومية مؤكدا على أن هذا الامر هو في مصلحة التجار وليس في مصلحة المواطن البسيط، ناهيك عن أن الوثيقة الاقتصادية تضمنت زيادة في أسعار الكهرباء والماء.
وشدد الحكومة على أن الحكومة إذا ارادت الترشيد فلتبدأ بنفسها من خلال ايقاف الهدر الملياري في جميع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أنه لا يمكن ان القبول بمعالجة اخفاقات الحكومة من جيب المواطن، مشددا على ان الوثيقة الاقتصادية كما وصفها وضعت بعلم مجلس الامة، فقد عرضت على جدول اعمال مكتب مجلس الامة في اجتماعه بتاريخ ٨ فبراير ٢٠١٦ وبحثتها اللجنة المالية بتاريخ ١٣ مارس، كما صرح وزير المالية بتاريخ ١٣ ابريل بأن هذه الوثيقة تم اخذها من الخطة السنوية التي اقرها مجلس الامة.
وطالب العتيبي بإلغاء وإعادة النظر في بنود الوثيقة الاقتصادية باستبعاد المساس بأصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة او المساس بالمؤسسات العامة والقطاعات النفطية والغاء قرار زيادة البانزين وتقديم خطط اقتصادية بديلة وفاعلة لمواجهة العجز المالي وانخفاض اسعار النفط دون ان تكون من جيوب المواطنين.
