في أكتوبر عام 2007 كتب المحامى مبارك سعدون المطوع مبيناً العديد من الحقائق حول الدستور الكويتي بعضها تعلق بالتعديل والتعطيل الدستوريين ، وأورد في مقاله فوائد عديدة نعيد نشرها الآن لمزيد من الاطلاع والمعرفة بشأن الدستور الذي غاب عن المطالبين بتعديله انه معدل ومتجاوز، بل ومعطل في أمور شتى، وهو أخطر أنواع التعديل،
نص المقال
تقوم وتظهر بين الفينة والأخرى دعوات أو صيحات لتعديل الدستور الكويتي أو المحافظة عليه خشية التعديل أو التبديل.
وربما تكون همسا أو بين الخاصة، لكن لأنها تأتي من الكبار وبمحاولات متكررة أو بشكل متردد… فإنها تكون عالية مدوية وربما مؤدية، فيتصدى لها بعض الغيورين على الدستور، أو المدافعين عنه الداعين إلى عدم المساس به واستقراره إلى الأبد أو أبد الأبد… وهكذا ظهروا لنا، فما تلبث أن تخبو هذه الندوات أو تنطمس هذه التسريبات بعد أن تكون قد جست نبض الناس والشارع وحسبت للأمام وفي المستقبل ماذا تفعل، وهي على القناعة والعزم ذاتهما، ولا تراجع أو تغيير سوى في أسلوب طرح التكتيك للمرات المقبلة.
وهذا ما حدث منذ مدة وقبل أشهر تقريبا منذ بدأت بهذا البحث جمعت خلاله، واستجمعت ما توافر لدي من أفكار وملاحظات وتأملات، حتى إذا كثرت وتشعبت رأيت أن أفرغها في بحث واحد في محاولة لربطها ببعض تحت اسم أو عنوان يدل عليها، وعلى حقيقة الأمر وواقع الحال، ذلك أن المنادين بتعديل الدستور أو المعارضين، ربما أدرك بعضهم واستيقن وغاب عن آخرين أن الدستور معدل ومتجاوز، بل ومعطل في أمور شتى، وهو أخطر أنواع التعديل، وفي الأمر الواقع بعلم البعض وجهل وجهالة الآخرين.
فمن كان يعلم ويدرك انه معدل ويعمل به أي وبالواقع المعدل، وربما لأنه مستفيد منه، فهو بلا تحفظ خائن لوطنه ونظام بلاده، ومن كان لا يدري، وهم قلة فمصيبتهم أعظم.
لذلك كان لا بد من استعراض الحال أو التطواف على أوضاعنا الدستورية وعلى مواد الدستور لمقارنتها مع الواقع، فما عسانا أن نجد؟ هل سنجد التزاما بالدستور ونصوصه؟، هل سنجد تطبيقا لأوامره وأحكامه؟، هل سنجد احتراما للتعليم والمبادئ التي وضعها وأرساها؟، فإذا وجدتم العكس، ووجدتم مخالفا وتحديا واختراقا، ورأيتم تعديلا على أرض الواقع لكثير من مواده وأحكامه فما عساكم أن تفعلوا وما عسى أن تقولوا؟
