موجز حماك
النائب عبدالله الطريجي: وزارة التجارة والصناعة لم تستقم أوضاعها بعد، خصوصاً فيما أثرناه في استجوابنا الأخير لوزير التجارة السابق .
الطريجي: الوزير الجديد وإن كان غير مسئول عن الأخطاء وشبه الفساد وانتشار المحسوبية في الوزارة إلا إنه مسئول عن إيجاد حل لتلك الأمور وفق الوجه المبين في الدستور، والذي يوجب على الوزير أن يضطلع بدوره الإصلاحي في حال مواجهته لشبهات فساد وما يدلل على ذلك موضوع صفقات الحديد والتموين التي ترسي على شركات تخص نواباً سابقين وحاليين دون طرح مناقصة عامة مثلما أفتت عليه هيئة الفتوى والتشريع ناهيك عن تلقي الوزارة مخالفات من الجهات الرقابية لعدم طرح مناقصة تتعدى قيمتها 100 مليون دينار.
الطريجي : تأكيدا لمتابعتنا على ما انتهى إليه استجوابنا الأخير لوزير التجارة السابق ولكون الأمر لم يكن شخصانياً كما ادعى البعض حينئذ افتراءاً وتدليسا فقد تقدمت اليوم بتوجيه عدد من الأسئلة البرلمانية لوزير التجارة الجديد الذي نمد إليه يد التعاون من خلال هذه الأسئلة لتكون بمثابة خارطة الطريق التي تدله على مندوبي الفساد المزروعين بالوزارة ممن جاءوا بالبراشوتات لكي يحموا مصالح زارعيهم وسنرى مدى جدية الوزير بالتعامل معهم ومع بقية ملفات الفساد وحينها سنحدد موقفنا إما باستمرار التعاون مع الوزير الجديد أو المواجهة الصالحة التي يفرضها علينا القسم البرلماني بالذود عن مصالح الوطن ويحدونا الأمل بالوزير الجديد أن يرد علينا تحية الإصلاح بأحسن منها.
