كشفت المباحثات التي جمعت المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأميركية نيكولاس غرانجر، برئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، الجمعة، في ممثلية الحكومة بمدينة غازي عينتاب التركية، عن توجه أميركي جديد لدعم استقرار المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في الشمال السوري.
وأكد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى أن المباحثات تناولت الوضع الإنساني والخدمي في الشمال السوري، والإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتنظيم الجيش الوطني والالتزام بالقانون الدولي.
من جانبه، قال حساب سفارة الولايات المتحدة الأميركية في سوريا على منصة “إكس”، إن الاجتماع ناقش أهمية احترام حقوق الإنسان، وقانون القتال المسلح، والمساءلة، بهدف ضمان السلام والاستقرار لجميع السوريين.
وبعد الإعلان عن الاجتماع، رشحت تسريبات عن أفكار أميركية لإعادة تنظيم العلاقة مع الحكومة المؤقتة وفصائل الجيش الوطني، بعد قطيعة تخللها فرض عقوبات أميركية على قيادات وفصائل تابعة للجيش الوطني، بتهمة التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويبدو من خلال المعطيات التي حصلت عليها “المدن” أن الطروحات الأميركية لا زالت في مراحلها المبكرة، وخصوصاً مسألة إعادة تقديم الدعم الأميركي لفصائل الجيش الوطني، بعد إعادة تنظيمها عسكرياً، وصولاً إلى الحالة المؤسساتية.
وبسبب “حساسية الأمر والترتيبات الطويلة” فضل مصدر من الحكومة المؤقتة عدم الرد على تساؤلات “المدن” بخصوص الاجتماع.
وقال مصدر مطلع لـ”صحيفة المدن” اللبنانية إن غرانجر عرض بعض الأفكار على رئيس المؤقتة، من ضمنها مسألة تصحيح علاقة واشنطن مع الجيش الوطني، وأضاف: “لكن حتى الآن لا يبدو أن لدى غرانجر أفكاراً متكاملة، والواضح أن المسؤول الأميركي يريد الوقوف على موقف ورأي المعارضة بخصوص التقارب مع “قسد”، وهو الموضوع الذي يُبحث مع المسؤولين الأتراك”، على حد تأكيده.
ويُعرف عن غرانجر أنه يولي اهتماماً كبيراً لمسألة تخفيف التوتر بين “قسد” وتركيا الداعمة لفصائل الجيش الوطني.
ومهما كانت الملفات المطروحة، يصف المسؤول في مكتب العلاقات العامة التابع للجيش الوطني” هشام اسكيف، الاجتماع بـ”المهم جداً”، ويتحدث لـ”المدن” عن “دلالات الاجتماع على صعيد الاعتراف السياسي الدولي بالجيش الوطني، وهذا مكسب مهم للغاية”.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة “تخطو خطوات مستمرة” نحو تنظيم وحوكمة الجيش الوطني”، وقال: “بدأت الخطوات تعطي نتائجها ولكنها تبقى غير كافية، ولا بد من آليات لضبط التجاوزات والانتهاء من حالة التناحر بين الفصائل”.
ومن المعروف عن غرانجر، ومنذ توليه منصبه في آب/أغسطس 2022 خلفاً للمبعوث السابق ماثيو بيرل، ركز على دعم استقرار اقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، واستئناف المباحثات الكردية- الكردية، للانتقال إلى الخطوة اللاحقة المتعلقة بالتقريب في وجهات النظر بين الإدارة الذاتية (الكردية) والمعارضة السورية.
