هل يقود الاقتصاد الايطالي العالم نحو كارثة جديدة ؟

موجز حماك

هبوط مؤشرات الأسهم بالأسواق الرئيسية  انتقل من أوروبا إلى أميركا ثم آسيا اليوم  وسط زيادة المخاوف من الفوضى السياسية في إيطاليا وتبعاتها الاقتصادية، خاصة على علاقة إيطاليا بالاتحاد الأوروبي والعملة الموحدة ـ اليورو.

يتجاوز اهتمام الأسواق والمستثمرين في العالم مشكلات الاقتصاد الإيطالي إلى احتمال دفع الأحزاب الشعبوية الجماهير الإيطالية باتجاه شكل من أشكال الخروج من الاتحاد الأوروبي على غرار خروج بريطانيا من الاتحاد

يظل الاقتصاد الإيطالي في قلب الأزمة بعدما فشلت محاولة الرئيس توجيه رسالة طمأنة للأسواق بتكليف كوتاريللي، وهو مدير سابق في صندوق النقد الدولي.

هل الاقتصاد الإيطالي مهما لهذه الدرجة؟ وهل للتخوف العالمي من احتمال إفلاس إيطاليا (توقفها عن سداد ديونها) أساس؟

يأتي الاقتصاد الإيطالي في المرتبة الثامنة عالميا من حيث الحجم بناتج محلي إجمالي نحو تريليوني دولار، كما أنه الاقتصاد الثالث في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا.

لكنه اقتصاد يرزح أيضا تحت وطأة ديون عامة تقارب الثلاثة تريليونات دولار (2.7 تريليون دولار)، تصل نسبتها للناتج المحلي الإجمالي بالتالي إلى أكثر من 130 في المئة.

من شأن تنفيذ الوعود الانتخابية لحركة النجوم الخمس الشعبوية ورابطة الشمال المتشددة أن يزيد من عجز الميزانية بأعلى من الحد المسموح به من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهو 3 في المئة إذ يمكن أن تصل كلفة خفض الضرائب وزيادة إعانات البطالة وخفض سن التقاعد إلى نحو 100 مليار يورو.

في ظل الوضع الحالي للاقتصاد الإيطالي قد تؤدي فجوة العجز الهائلة تلك إلى عدم قدرة إيطاليا على الاستدانة لتمويله، ومن ثم تفقد سندات الخزانة قيمتها وتصل إيطاليا إلى وضع أشبه بأزمة اليونان المالية عام 2010.

حجم الاقتصاد الإيطالي يصل إلى عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني، وبالتالي قد يكون من الصعب إن لم يكن من شبه المستحيل على الاتحاد الأوروبي إنقاذ إيطاليا.

رغم أن إيطاليا عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من نصف قرن، إلا أن الأزمة السياسية الحالية وصعود التيارات اليمينية المتشددة والشعبوية اليمينية واليسارية قد تدفع باتجاه مراجعة علاقة روما ببروكسيل (مقر الاتحاد الأوروبي).

هناك من يرى في إيطاليا الآن أن ارتباط البلاد باليورو حد من قدرتها على “تسيير أمورها” في ظل الاختلالات الهيكلية الضخمة في الاقتصاد، ومن شأن العودة للعملة الوطنية (الليرة) أن يمكن روما من تجاوز أزمتها.

رغم أن ذلك يبدو تفكيرا به قدر كبير من “الشطط”، إلا أن المزاج السائد الآن، والذي مكن الحركة والرابطة من الفوز في الانتخابات يتجه نحو لوم أوروبا (وتحديدا ألمانيا، القوة القائدة الآن في الاتحاد الأوروبي) واليورو، باعتبارها سببا للأزمة، وليس سياسات إيطاليا وطبيعة اقتصادها.

تحرير أحمد حسن