موجز حماك – خاص
عضو منظمة العفو الدولية وعضو الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام الكاتب الصحافي مشاري السند لـ ” حماك ” : القانون الجديد لوزارة الشؤون الخاص بجمعيات النفع العام الكويتية يهدف الى الضغط على الجمعيات الأهلية وهدم دورها الفعال في المجتمع وتدمير تاريخها الطويل وقتل روح العمل التطوعي المدني .
السند : تعيين أكثر من عضو من خارج رحم الجمعيات في مجلس إدارة الجمعيات يعد تدخلاً من الحكومة في شؤون جمعيات النفع العام مرفوض رفضاً باتاً .
الجمعيات تقدمت مراراً باقتراحات كثيرة تعزز فيه دورها في نشر وتعزيز ثقافة الشفافية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير ومتابعة دور مؤسسات الدولة من تلك الجمعيات لتضمن المزيد من الحريات والمرونة وكذلك بذل المزيد من العمل التطوعي نظراً للدور الكبير الذي تقدمه للدولة وكما تسعى كافة الجمعيات بتطوير مؤسسات المجتمع المدني .
ومن بعض بنود القانون الجديد :-
- عدم السماح لعضو مجلس الادارة بالترشح للعضوية اكثر من مرة
- عطاء الوزير الصلاحية لاضافة عضو او اكثر في مجالس الادارات الى الثلث من الاعضاء
- قصر العضوية على الكويتيين ليس له مايبرره وهو ما يضعف دور المجتمع المدني ويقلل نشاطه كما انه يخالف مواد الدستور التي لم تفرق بين المواطنين والمقيمين الا في الامور التي تخص المواطنين!!
4. المادة الرابعة من مشروع القانون حظرت على الجمعيات التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة .
السند : لابد يُذكر بالتفصيل الى اى مدى يكون التدخل من الحكومة وأن لا يكون مطاطاً وبدون تحديد لأنه قد يشكل خطراً كبيراً على حرية الرأي والتعبير على دور الجمعيات في مراقبة ورصد الإنتهاكات في كافة الدول وهذا حق مشروع كما نصت عليه كافة الإتفاقيات الدولية المصادقة عليها دولة الكويت .
ويجب أن يكون لجمعيات النفع العام دور في صياغة القانون وتحديد بنوده وتقديم المقترحات لعدم إلحاق الضرر في دور ونشاط مؤسسات المجتمع المدني لان هذا القانون لا يمد بصلة للديمقراطية الحقيقية التي جبل عليها الكويتيون منذ نشأة دولة الكويت الحديثة .
