المحامي مبارك المطوع: مجلس الوزراء رفض استلام الإنذار الموجه إليه بشأن شطب استجواب رئيس الحكومة، الشيخ جابر المبارك من جلسة البرلمان.. وإحالته للنيابة العامة بداية لتحريك الدعوى الإدارية.
المطوع: إعداد محضر جلسات في مجلس الأمة واعتماد جدولها وإضافة بند أو إسقاط آخر عمل إداري يخضع لرقابة القضاء.. ويجوز التظلم منه.
مجلس الأمة انتزع سلطة القضاء وحكم من تلقاء نفسه بشطب استجواب المبارك.. والتصويت غير دستوري ويحقّ شطبه والغاؤه.
انقسام الرأي حول الشطب بين مؤيد ومعارض وموافق ورافض.. يحتّم إحالته للسلطة القضائية بوصفها المحايدة والمتجردة.
لا يمكن الاستناد إلى رأي الأغلبية على قرار هو في جوهره من اختصاص السلطة القضائية.. فهي وحدها المخوّلة بالبت في دستورية القوانين واللوائح.
