علقت رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام ، اليوم إلى أجل غير مسمى مشروع قانون مقترحا بشأن تسليم المتهمين إلى الصين لمحاكمتهم في تراجع مثير لم يكن يتصوره أحد بعد أن فجر مشروع القانون غضبا عارما وأدى إلى اندلاع أكبر احتجاجات في الشوارع منذ ثلاثة عقود.
اعتبر كثيرون مشروع القانون، الذي سيشمل سكان هونج كونج ومجموعهم سبعة ملايين نسمة بالإضافة إلى الأجانب والصينيين الذين يعيشون فيها أو يسافرون عبرها، تهديدا لسيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.
قال منظمو الاحتجاجات إن نحو مليون شخص نظموا مسيرات في أنحاء هونج كونج يوم الأحد الماضي احتجاجا على مشروع القانون وهي الأكبر منذ اندلاع احتجاجات في المدينة على القمع الدامي للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في ميدان تيانانمين في الرابع من يونيو عام 1989.
