موجز حماك 
الهيئة العامة للاستثمار: استثماراتنا سليمة وقراراتنا الادارية لم تخرج عن المشروعية القانونية الممنوحة لنا وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير المحاسبية المعترف بها دولياً .
الهيئة بشأن ما اثير حول مكتب الاستثمار في لندن: لدينا جهازا اداريا و فريقا محترفا فيه من الخبرات ما يضاهي افضلها في المؤسسات الشبيهة عالميا سواء في المقر الرئيسي في الكويت او مكاتبها التابعة .
اعادة هيكلة محفظتنا العقارية ، كان له مردود ايجابي كبير على الاموال العامة ، كل الاجراءات تمت ضمن الاطر القانونية و الادارية ، كوننا ندير احتياطيات الدولة فان صدرنا يتسع لاي نقد بناء يخدم المصلحة العامة ، لا مانع في ان يحال الملف برمته الى النيابة العامة ، ليس لدينا ما نخفيه .
