موجز حماك
الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أحالت ملف الحيازة الزراعية المخصصة لإحدى المؤسسات العاملة في المقاولات الزراعية، إلى النيابة العامة .
الهيئة : الإحالة ،بسبب شبهة جريمة جزائية بموجب المادة 5 فقرة 15 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 والمادة 62 من اللائحة التنفيذية للهيئة والصادرة بالمرسوم رقم 77 لسنة 2015 .
الإحالة تحتوي أسماء مسؤولين عن مخالفات الحيازة الزراعية المخصصة لإحدى المؤسسات لدى هيئة الزراعة والثروة السمكية ، لإعمال شؤونها فيه بتهم تتضمن شبهة التزوير والتربح على حساب المال العام واستغلال النفوذ .
تلقينا بلاغا حول الواقعة بتاريخ 14 أبريل الماضي ، قيد برقم (37/1/2015) ، التحقيقات أسفرت عن شبهات تزوير وتربح واستغلال نفوذ في حق عدد من مسؤولي هيئة الزراعة ، ما حدا بالهيئة إلى إحالة ملف يتضمن هذه المخالفات إلى النيابة العامة بتاريخ 8 الجاري .
