“التشريعية” تقر قانون الاعلام المرئي والمسموع

موجز حماك

لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية، ناقشت اليوم  قوانين الأحداث وتنظيم السجون والمستحقات المالية لشاغلي الوظائف القيادية حتى انتهاء الخدمة والإعلام المرئي والمسموع وقررت إحالتها إلى اللجان المختصة

مقرر اللجنة احمد القضيبي: اللجنة وافقت بالإجماع على حذف بعض البنود من مواد مشروع قانون الأحداث نظرا لورود مواد مثيلة لها في قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة

القضيبي: كما أقرت الاقتراح بقانون بشأن المستحقات المالية والتأمين لشاغلي الوظائف القيادية حتى انتهاء الخدمة وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة ، فضلا عن إضافة مادة برقم (90 مكررا) إلى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون وقررت إحالته مع الملاحظات إلى اللجنة المختصة ، وإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررا) للقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة