أفضت جلسة مجلس الأمة العادية اليوم إلى تأجيل مناقشة استجواب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر والمكون من ثالثة محاور وذلك بناء على طلبه اضافة الى عدم موافقة المجلس على قبول طلب االستقالة المقدم من
النائب يوسف الفضالة من عضوية المجلس.
واستهل المجلس جدول أعماله بأداء اليمين الدستورية للنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح ونائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طالل خالد األحمد الصباح وذلك لمباشرة أعمالهما في المجلس وفقا للمادة )91 )من الدستور.
وتال ذلك تأبين رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم عضو مجلس األمة األسبق غنام الجمهور متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة ألسرة الراحل وللشعب الكويتي.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس األمة محمد الراجحي إن الحكومة تشاطر مجلس األمة تأبين النائب األسبق غنام الجمهور.
بعد ذلك انتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط واألسئلة والرسائل الواردة حيث وافق المجلس على أربع رسائل واردة إليه منها رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
البرلمانية النائب أحمد الحمد يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة الدورية السابقة والالحقة عن إصدار السندات الحكومية إلى اللجنة )المالية( البرلمانية.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب الدكتور عبيد المطيري يطلب فيها العرض على المجلس موضوع آلية ضوابط عمل اللجنة
خالل دور االنعقاد الحالي وذلك على النحو المبين بنص الرسالة.
كما وافق على تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين لجنتي )االسكان( و)التشريعية( لدراسة االقتراحات االسكانية المحددة بنص رسالة رئيس اللجنة )التشريعية( البرلمانية يطلب فيها من
المجلس العدول عن قراره المتخذ بجلسته المنعقدة في 19 يناير الماضي المتعلق بإحالة عدد من االقتراحات بقوانين إلى لجنة شؤون اإلسكان والعقار البرلمانية باعتبارها من
االختصاصات األصيلة للجنة )التشريعية( البرلمانية.
ووافق المجلس أيضا على رسالة من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف لجنة حماية األموال العامة البرلمانية بحث ما ورد من معلومات حول حسابات “المدان
فهد الرجعان في البنوك السويسرية” على أن يشمل البحث المسائل المحددة بنص الرسالة وترفع اللجنة تقريرها بهذا الشأن خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى بند االستجوابات حيث تقدم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بطلب إلى مجلس األمة بتأجيل مناقشة االستجواب الموجه إليه من
النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر لمدة أسبوعين.
وخاطب رئيس مجلس األمة سمو رئيس مجلس الوزراء بسؤاله “هل ترغب بمناقشة االستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل” فأجاب سموه بالقول “إعماال بالمادة )100 )من
الدستور والمادة )135 )من الالئحة الداخلية لمجلس األمة فإنني أطلب مد األجل المقرر لمناقشة هذا االستجواب لحين استكمال مدة األسبوعين”.
وأعقب ذلك اعالن رئيس مجلس األمة عدم موافقة المجلس على قبول طلب االستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس األمة وذلك بعد انتقال المجلس إلى بند طلب
االستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس األمة.
وأوضح الغانم أن “الموافقة على قبول االستقالة بلغ 19 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا والحكومة ابلغتني بامتناعها عن التصويت وتسجل بذلك أن الحكومة ممتنعة
وهذا يعني عدم موافقة المجلس على قبول استقالة النائب الفضالة”.
وذكر أنه في السابع من أبريل الماضي تقدم النائب يوسف الفضالة باستقالته من عضوية مجلس األمة وأدرجت هذه االستقالة في كشف األوراق والرسائل الواردة وأدرجت على أول بند
من جدول أعمال المجلس.
وبين أنه “عمال بنص المادة 17 من الالئحة الداخلية لمجلس األمة نظر مجلس األمة هذا الموضوع في جلسته التي عقدت في ال14 من يناير الماضي قرر مجلس األمة تفويض رئاسة
المجلس بالتواصل مع النائب الفضالة وقمت بالتحدث مع النائب الفضالة حيث اعتذر عن العدول عن استقالته وفي النهاية القرار يعود إلى مجلس األمة وتم ادراجه على جدول أعمال
جلسة اليوم”.
وتنص المادة )96 )من الدستور على أن “مجلس األمة هو المختص بقبول االستقالة من عضويته” وتقضي المادة )17 )من الالئحة الداخلية لمجلس األمة بأن “مجلس األمة هو المختص
