أعلنت الولايات المتحدة، توسيع سياسة تقييد منح التأشيرات للمسؤولين الحاليين أو السابقين في حكومة دمشق والمرتبطين بها، الذين يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
وضمن إجراءات بالتنسيق مع بريطانيا وكندا بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تسعى إلى فرض قيود على التأشيرة ضد 11 مسؤولاً سورياً وأفراداً آخرين بموجب هذه السياسة.
وتستهدف السياسية الموسعة، المسؤولين أو المتواطئين في “قمع السوريين، وخاصة من خلال العنف، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا؛ المصادرة التعسفية للممتلكات أو غيرها من الانتهاكات المتعلقة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سوريا”.
كما تشمل المسؤولين عن “عرقلة أو تعطيل أو منع الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السياسي للصراع في سوريا؛ والإعادة القسرية للاجئين أو الأشخاص الآخرين إلى سوريا؛ وإنتاج أو الاتجار في مادة الكبتاغون المخدرة”.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن العائلة المباشرة لهؤلاء الأشخاص قد تخضع أيضاً لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة.
