أفادت مجلة “نيوزويك”، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حددت “المبرر القانوني” لوجود القوات الأمريكية في شمال وشرق سوريا.
ونقلت المجلة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية (لم تسمه)، قوله إن أنشطة الولايات المتحدة لهزيمة “داعش” في سوريا مسموح بها بموجب تفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية، وذلك رداً على دعوات سحب القوات الأمريكية من سوريا.
من جهته نفى مبعوث الولايات المتحدة إلى التحالف الدولي، إيان مكاري، وجود أي تعاون أو اتصالات دبلوماسية بين واشنطن ودمشق.
وقال مكاري في تصريحات صحفية، إن سوريا لا تزال تشهد انتشار عناصر من تنظيم “داعش” على أراضيها، وإن القوات الأمريكية تعمل على مواجهتها.
وأضاف: “لدينا أيضاً سلطات قانونية محلية محددة تسمح لوزارة الدفاع بتقديم الدعم لعمليات قوات سوريا الديمقراطية لهزيمة التنظيم”.
وأوضح أن تلك السلطات موجودة في بعض أحكام قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي وقانون مخصصات وزارة الدفاع وبعض سلطات التعاون الأمني.
وأكد أن الولايات المتحدة تستخدم القوة في سوريا ضد “داعش” وتقدم الدعم للجماعات التي تقاتل التنظيم، في إشارة إلى قوات “قسد” الكردية.
