بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع واقتحام المستشفيات ومنع الفرق الطبية من علاج الجرحى والتعذيب والانتهاكات بحق عشرات المعتقلين، برز دور مجموعات غير نظامية وشبه عسكرية في المظاهرات التي عمت شوارع السودان منذ منتصف ديسمبر الماضي.
في أول كلمة تلفزيونية له، تعهد رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بـ”محاسبة كل من يثبت تورطه في سفك الدماء وقتل الأبرياء من المواطنين الشرفاء”.
من أجل أن يتحقق ذلك، أصدر تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيس للاحتجاجات المناهضة للحكومة، بيانا لخص فيه مطالب المحتجين، وكان من أبرزها حل “ميليشيات” النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية.
المتحدثة باسم التجمع سارة عبد الجليل: اهتمام نظام البشير انصب على أجهزة الأمن والمخابرات والقوات غير النظامية المتمثلة في الميليشيات الإرهابية وكتائب الظل والجنجويد، التي تضم مجموعة من المرتزقة لحماية النظام”.
كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” نشرت في 11 فبراير الماضي فيديو يُظهر “العنف والانتهاكات المروعة” لهذه الميليشيات ضد المتظاهرين في السودان خلال أسابيع من الاحتجاجات، التي كانت سلمية إلى حد بعيد.
“هيومن رايتس ووتش” : بسبب إفلاتها التام من العقاب”، استخدمت هذه العناصر غير النظامية والمجموعات شبه عسكرية “العنف المفرط، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع في الهواء وعلى المحتجين مباشرة”.
في الآونة الأخيرة، كثر الحديث في الشارع السوداني عن 3 قوى أمنية غير نظامية، تعتقد خبيرة الشؤون الأفريقية أسماء الحسيني أنها متورطة في قتل المتظاهرين، مشددة في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” على خطورة استمرار عملها.
عملت الحركة الإسلامية، وهي العنصر الرئيس في حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان طيلة 30 عاما، على تأسيس هذه الميليشيات منذ جاء الحزب إلى الحكم، بعدما رأت ضرورة الاحتفاظ بعناصرها من الإسلاميين لتحريكها في وقت الأزمات.. فما هي؟
- قوات الأمن الشعبي:
هذه القوات كانت تخضع لسلطة المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، ثم أصبحت تحت سلطة حسن الترابي، الذي يعتبره كثيرون الزعيم الروحي للإسلاميين في البلاد، ثم تولى النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان طه الذي يشرف الآن على كتائب الظل، مسؤوليتها.
