وثائق مسربة: السيسي متورط في قتل المتظاهرين

وثائق مسربة من تقرير لجنة تقصي الحقائق التي عينها الرئيس مرسي: السيسي تورط في سفك دماء الثوار إبان ثورة 25 يناير حين كان يرأس المخابرات الحربية، عناصر من المخابرات الحربية كانت تنتشر في ميدان التحرير.
التقرير : عناصر من المخابرات الحربية والشرطة دخلوا أحد الفنادق في محيط ميدان التحرير ومعهم أسلحتهم وحقائب مغلقة واحتلوا غرفًا مطلة على ميدان التحرير طوال فترة الثورة وأوصت اللجنة بالتحقيق معهم، ما يعني أن السيسي كان يقوم بنفسه بتوجيه عناصر المخابرات الحربية ،لقتل المتظاهرين، والتي كانت غالبًا ما تنسب إلى ما يسمى إعلاميًّا بـ”الطرف الثالث” فضلًا عن أفراد من الداخلية الذين انتشروا في جميع أنحاء الجمهورية لتنفيذ الأوامر الصادرة بمنع المظاهرات.
الوثائق التي تجاهلها قضاة التحقيق، اشارت الي أن الداخلية استخدمت أسلحة وذخائر محرمة دوليًّا كما ظهر من دفاتر حركة الذخيرة بتاريخ 2612011، الصحف اشارت الي أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان على علم بكل جرائم القتل التي وقعت في ميدان التحرير ومحيطه عبر كابل مشفر يبث مشاهد حية إلى رئاسة الجمهورية،ما ينسف كل ادعاءاته بأنه لم يكن على علم بمن قتل الثوار كما يؤكد أن حكم البراءة الذي حصل عليه باطل أصدره قضاء مسيس لا سيما أن القاضي الذي أصدر الحكم ببراءة المخلوع قال إنه يحكم بناءً على ما وصل المحكمة من أوراق.
الوثائق المسربة، تدين إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وتؤكد إشرافه على قتل الثوار في الميدان وعدد آخر من الأماكن حتى انسحاب الشرطة من الشوارع يوم 28 يناير 2011، كما أن عناصر من أمن الدولة المنحلة تورطت في جرائم القتل بشكل مباشر، وأن الشرطة سيطرت على المستشفيات الحكومية، وكانت تقوم باحتجاز بعض الثوار المصابين، فضلا عن تستر قيادات الإذاعة والتليفزيون على جرائم القتل؛ حيث قاموا بإتلاف التسجيلات الخاصة بأحداث الثورة وعدم تقديمها لجهات التحقيق.
وتؤكد صحة ما صرح به الرئيس محمد مرسي في الجلسة الأخيرة من أن السيسي كان متورطًا في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
الرئيس مرسي ، كان قد صرح بأن لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها عند توليه الرئاسة، تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير تدين ضباطًا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت إمرة رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء هم المسؤولين عن قنص المتظاهرين .
الوثائق المسربة موقعة من المستشار محمد عزت الشرباصي رئيس لجنة تقصي الحقائق ، التقرير النهائي للجنة احتوى على 800 ورقة وسُلم للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم في 10 يناير 2013 والذي اجتمع بدوره مع أعضاء اللجنة، وأكد وقتها المستشار عمرو فوزي أن تقرير اللجنة سيتم التعامل معه على أنه بلاغ وفقًا لقانون حماية الثورة الذي كان الرئيس قد أصدره، ولقى معارضة شديدة من جانب الإعلام وبعض الحركات والنشطاء.
يذكر أنه تم إسقاط التقرير من حسابات المحكمة وصدر حكم البراءة في حق المخلوع من تهمة قتل المتظاهرين كما لم يتم التحقيق مع مدير المخابرات الحربية وقتها للوقوف على مدى تورطه في جرائم القتل.
المصدر: جريدة الشعب الجديدة