وحدة التأمين تصدر قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت وحدة تنظيم التأمين اليوم القرار رقم 38 لسنة 2021 الخاص بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين متضمنا كل الضوابط الرقابية الواجب اتباعها من قبل المرخص لهم ومن يمثلهم قانونا.
وقالت وحدة التأمين في بيان صحفي ان القرارات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال تأتي في إطار التزامنا بتنمية قطاع التأمين
الكويتي وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية مع االخذ باالعتبار مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتوصيات
مجموعة العمل المالي )فاتف( بشأنها.
ونقل البيان عن رئيس الوحدة محمد العتيبي قوله “ان دولة الكويت أولت اهتماما كبيرا في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب”
مبينا أن إصدار الوحدة قواعد مكافحة غسل األموال جاء بناء على التزامها بالقانون رقم )125 )لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
وأشار العتيبي إلى أن استراتيجية الوحدة تقوم منذ إنشائها على تطبيق النهج القائم على مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب عند العمل
على إصدار أي قرارات تنظيمية تتعلق بقطاع التأمين الكويتي مؤكدا أن القرار يصب في مصلحة وسمعة دولة الكويت في إنجاز قراراتها الدولية
من جهته قال نائب رئيس الوحدة عبد الله السنان في البيان ان هذا القرار تضمن سياسات وإجراءات العمل والتدابير االحترازية وأنظمة
السجالت اإللكترونية والمنتجات وممارسة األعمال التأمينية الجديدة والضوابط والنظم الداخلية ومتطلبات االحتفاظ بالسجالت واالخطار
عن العمليات المشبوهة اضافة إلى التدابير والجزاءات التي يعاقب بها الخاضعون للقواعد في حال ارتكابهم للمخالفات.
وأضاف السنان أن تطبيق متطلبات قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ستساهم بشكل أساسي في التصدي للمخاطر التي قد
تعترض سير المعامالت المالية في قطاع التأمين الكويتي ومن ثم الحفاظ على سالمة القطاع المالي ككل.