أظهرت بيانات حكومية في اليابان ،أن الفائض التجاري مع دولة الكويت انخفض بنسبة 36.9 % خلال يوليو الماضي ليصل الى 5ر16 مليار ين (156 مليون دولار) على أساس سنوي.
وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انخفاض الفائض التجاري مع دولة الكويت للشهر الرابع على التوالي الى التباطؤ في مجال الصادرات.
لكن البيانات أكدت أن دولة الكويت حافظت رغم ذلك على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 12 عاماً وستة أشهر بفضل استمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات.
وأوضحت البيانات ان اجمالي واردات اليابان من دولة الكويت تراجع بنسبة 61.1 % على أساس سنوي ليصل الى 24.3 مليار ين (230 مليون دولار) في رابع انخفاض شهري.
وأضافت ان صادرات اليابان الى الكويت شهدت انخفاضا أيضا بنسبة 53.4% لتبلغ 7.8 مليار ين (74 مليون دولار) لتسجل ثالث هبوط شهري.
كما انخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط بنسبة 62.3 % ليصل إلى 215 مليار ين (2 مليار دولار) في يوليو الماضي متأثرا بهبوط واردات اليابان من المنطقة بنسبة 58.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت نسبة 92.5 % من اجمالي واردات اليابان من المنطقة تراجعا بنسبة 59.5 %.
وانخفض اجمالي صادرات اليابان الى المنطقة بنسبة 46.2 % بسبب ضعف الطلب على السيارات والصلب والالات والمعدات الكهربائية.
وتراجعت صادرات ثالث اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 19.2% مقارنة بالعام السابق بسبب ضعف الطلب الخارجي وخاصة مبيعات السيارات وقطع الغيار والزوارق بسبب انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
كما انخفضت الواردات بنسبة 22.3 % بالشهر الماضي على أساس سنوي متأثرة بتقلص فواتير مصادر الطاقة مثل النفط والغاز فيما لا تزال الصين أكبر حليف تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة الامريكية.
