أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان مساء الثلاثاء أن الوزارة ستدعم السلع الأساسية التي تهم المواطن والتي لا يستغنى عنها في كل بيت.
وقال العيبان خلال مشاركته في الملتقى النيابي الوزاري الأول مع أهالي مدينة جابر الأحمد السكنية إن وزارة التجارة لديها خطط لتطويرالتموين منها تطوير الخدمات عن طريق الأون لاين وتوصيل التموين إلى المنازل.
وأضاف أنه من ضمن الخطط كذلك توفير 50 موقعا جديدا لمخازن التموين بمساحة 1000 متر مربع لكل موقع منها في مدينة جابرالأحمد.
وأشار إلى وجود حربا على التموين من قبل بعض المتنفذين مؤكدا أن الوزارة ستدعم “السلع الأساسية التي لا يستغني عنها أي بيت وليس الكماليات المضرة”.
وبالنسبة لموضوع الرقابة التجارية قال العيبان “نسعى بالتعاون مع النواب لتقديم قانون الأسعار الجديد لمجلس الأمة خلال أسبوع والذي سيحتوي على التشهير بمن يتلاعب بالأسعار” لافتا إلى أن القانون الحالي محدود الأدوات حيث يعود لسنة 1979.
وأكد أنه مع القانون الجديد ستتمكن الوزارة من ردع المتلاعبين بالأسعار مشيرا الى أن الوزارة ستقدم القانون خلال أسبوع للجنة المختصة في مجلس الأمة متمنيا على النواب التصويت عليه.
وكان وزير التجارة أصدر قرارا يوم أمس الاثنين بإلغاء 42 صنفا من المواد التموينية “غير المدعومة” المدرجة في البطاقة المدنية.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في مصلحة المواطن وأنه جاء بناء على دراسة شاملة من قبل اللجنة المشتركة بين عدة جهات منها الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وأضافت أن من أبرز أسباب القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير المقبل هو “عدم التزام بعض الشركات بالتخفيض عن سعر السوق كما نصت القرارات المنظمة التي توجب التخفيض بنسبة 25 بالمئة علاوة على أن بعض الأصناف لا يوجد عليها طلب في أفرع التموين”.
ولفتت الى أنه “بناء على متابعة لأسعار بعض السلع رصدت وزارة التجارة والصناعة أن أسعار بعض الأصناف التي تم إلغاؤها في أفرع التموين لا تختلف عن الأسواق الموازية والجمعيات التعاونية” مستطردة أن “من شأن القرار توفير عرض أكبر للسلع الأساسية في مراكز التموين”.
يذكر أن الوزير العيبان أصدر في 10 يوليو الماضي قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة من سلع ومنتجات أساسية ومكملة.
