وزير التجارة: لا داعي للھلع .. المخزون الاستراتیجي من المواد الغذائیة جيد

قال وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان إن عمل وتخطیط وزارة التجارة منذ الیوم الأول لبدایة أزمة فیروس كورونا المستجد كوفید – 19 قام بشكل أساسي على الاستعداد لتوفیر احتیاجات جمیع المواطنین والمقیمین لظروف تطبیق حظر التجول الشامل.

ودعا الوزیر الروضان خلال مؤتمر صحفي عقده مع وسائل الإعلام المحلیة (عن بعد) عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الجمیع إلى عدم الخوف أو الھلع من نقص المخزون الاستراتیجي الأساسي من المواد الغذائیة لاسیما ان جمیع الخطوط الملاحیة والجویة مفتوحة.

وقال كل الخطط ترتبط بشكل مباشر مع سلوك الفرد في التعاطي معھا ان المبالغة في سلوك الشراء للسلع الغذائیة “لن تنفع معھ أي خطط مختلفة لذلك نحن نراھن على سلوك المجتمع بالترشید وشراء الحاجات الأساسیة”.

وجدد التأكید على أن خطوط الامدادات الغذائیة مفتوحة وكفایة المخزون الاستراتیجي الغذائي لمدة طویلة إضافة إلى استمرار عمل المصانع الغذائیة في توفیر احتیاجات مراكز البیع المختلفة وفق وضعھا المعتاد مطمئنا بأن شركة مطاحن الدقیق والمخابز الكویتیة مستعدة لتغطیة الاحتیاج الیومي لجمیع المواطنین والمقیمین.

ولفت إلى أن (المطاحن) استطاعت انتاج أكثر من سبعة ملایین رغیف خبز یومیا واستعدادھا لتوفیر احتیاجات المستھلكین وفق الطاقة القصوى إضافة إلى توجیھ الشركة الكویتیة للتموین إلى تعبئة فروع التموین وأوضح ان عمل أفرع التموین سیتم خلال فترتین صباحیة ومسائیة إلى جانب اطلاق نظام الحجز المسبق لمواعید زیارة أفرع التموین في فترة حظر التجول الشامل أما خدمات تعبئة الغاز سیخصص جزء منھا للتوصیل إلى المنازل وجزء آخر لنظام الحجز المسبق.

ولفت إلى إتاحة نظام حجز المواعید لدى الجمعیات التعاونیة والأسواق المركزیة وأفرع التموین خلال فترة حظر التجول الشامل لجمیع المواطنین والمقیمین إضافة إلى استمرار خدمات التوصیل إلى المنازل.

وأوضح ان استخدام نظام حجز مواعید التسوق لكل شخص سیكون لمرة واحدة في الاسبوع لإتاحة أكبر قدر من الاستفادة للجمیع داعیا الأفراد إلى الذھاب للجمعیات في حال الضرورة ولشراء الحاجات الأساسیة فقط.

ولفت إلى إطلاق مركز تواصل لنظام الحجز المسبق قریبا لخدمة كبار السن ومن یجد صعوبة في حجز المواعید عبر الانترنت.

وأضاف ان الفریق الرئیسي للطوارئ تتفرع منھا ستة أفرع من كل محافظة یتواجد فیھا كل الجھات المعنیة لمساعدة المواطن والمقیم لمثل ھذه المشكلات التي من الممكن أن یتعرض إلیھا خلال فترة حظر التجول الشامل وتملك كافة الصلاحیات في الاستثناء من عدمه.