أعلن وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي إحالة سبعة ملفات إلى النيابة العامة تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري عقب رصد عدة مخالفات جسيمة لاسيما بعد تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير الذي يقوم بدوره الرقابي الداخلي على قطاعات الوزارة.
وأكد الوزير الطبطبائي في تصريح صحافي اليوم الخميس، أن الوزارة ماضية في تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة وأن القانون سيأخذ مجراه دون استثناءات وأي تجاوز أو إخلال بالمسؤولية لن يواجه إلا بالحزم والمساءلةK مشددا على أن لا أحد فوق القانون «وسنواصل تنفيذ الخطة الإصلاحية لتحقيق الأهداف المنشودة والقضاء على كل أوجه الفساد سواء كان إداريا أو ماليا أو تعليميا إن وجد».
