وزير الخارجية: محاور الاستجواب تفتقد إلى وقائع ومخالفات محددة

قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح إن “محاور الاستجواب الموجه إليه تفتقد إلى وقائع ومخالفات محددة وتضمنت مجموعة تساؤلات على شكل محاور” مؤكدا في الوقت ذاته تحمله للمسؤولية وتقديره الكامل للممارسة الديمقراطية العريقة لدولة الكويت.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء عقب انتهاء النائب المستجوب شعيب المويزري من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزير الناصر بصفته
ضمن بند الاستجوابات.
وبين وزير الخارجية أن المجلس التأسيسي حذر منذ 60 عاما من عدم تضمين محاور الاستجواب كل منها على حدة لوقائع محددة وذلك لتمكين ممثلي الأمة – النواب – من إصدار حكمهم في المساءلة السياسية ممثلة بالاستجواب لاسيما أن مضابط المجلس التأسيسي “تحذر من المباغتة التي لا تليق في عمل جوهر الدولة الدستورية في الكويت”.
وأوضح أن النائب المستجوب لم يحدد صور ووقائع الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ولذلك ال يوجد ما يمكن تقديمه من توضيحات استنادا إلى قانون إنشاء الهيئة
العامة لمكافحة الفساد وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وذكر أن الهدر وتبديد المال العام ال يجوز استخدامهما كمصطلحات ونعوت بل هي مفاهيم لها تبعات كبيرة للغاية مؤكدا عبر بيانات استعرضها خالل المرافعة تمكينه ديوان المحاسبة من ممارسة مهامه وحرص
وجدية وزارة الخارجية على التعاون فيما يطلبه الديوان والجهات الرقابية األخرى من مستندات.
وشدد على عدم التواني في المحاسبة تجاه أي تجاوزات موضحا أنه البد من توافر الظرفين القانوني والمكاني وما ذكره النائب المستجوب من أمور تشكل جريمة فعلية تستوجب عليه التبليغ عنها فورا.
وبشأن ما أشار إليه النائب المستجوب عن مشروع بناء مجمع للبعثة الدبلوماسية الكويتية في بروناي أوضح وزير الخارجية ان الوزارة قامت بتحديد أوجه الإخلال التي قام بها مقاول المشروع كما قامت بتسييل
كفالة المقاول البنكية مبينا أن العقد تم توقيعه في عام 2016 وتوليه لمهام منصبه في الوزارة بدأ في عام 2019.
وبين أن المحور الثاني للاستجواب وهو “مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب” لم يتضمن أيضا مخالفات محددة.
وتساءل “لماذا لم يوجه النائب المستجوب أي سؤال برلماني فور علمه بأي مخالفة من حيث الشكل والاجراء المتبع” مؤكدا في الوقت ذاته الحرص على متابعة وحل بعض القضايا الفردية.
وعن حادثة اختفاء رجل الأعمال الكويتي محمد البغلي في رومانيا قال الوزير إنه “لن يرف لنا جفن الإ بالمعالجة الحثيثة لهذا األمر وسيتوجه وفد أمني إلى رومانيا في شهر مارس المقبل لمعاينة أمور تلك القضية”.
وأكد أن في رده على المحور الثالث من الاستجواب حرص وزارة الخارجية ممثلة ببعثاتها الدبلوماسية على رعاية مصالح الكويتيين في الخارج وذلك “يعد واجبا وحق ومسؤولية وشرف له وللعاملين بوزارة الخارجية ورغم ذلك مقصرون”.
وعن المحور الرابع المتعلق ب”مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية” قال الوزير إن المعاهدات واالتفاقيات الدولية لدولة الكويت منذ عام 1961 عددها 75 اتفاقية خليجية و127 اتفاقية عربية و29 اتفاقية
إسالمية و299 اتفاقية دولية و2086 اتفاقية ثنائية مع 191 دولة بمجموع 2616 اتفاقية متسائال “ما هي االتفاقية التي تم خرقها وفق الظرف الزمني والقانوني”.
وأعرب عن التقدير للنائب المويزري على تقديمه لالستجواب إلتاحة الفرصة للرد على التساؤالت وتبيان جهود وزارة الخارجية وإنجازاتها.