أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، قراراً بإحالة كافة المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام، وذلك بعد أن انتهت لجنة التحقيق المشكلة بقرار من النائب الأول إلى وجود أطراف معنية بتلك المخالفات تستدعى الإحالة إلى النائب العام.
يأتي قرار وزير الدفاع بإحالة هذه المخالفات والأطراف المعنية بها للنائب العام تعزيزاً لمبدأ الشفافية وإرساءً لقواعد العدالة والحيادية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها وحرصاً من وزارة الدفاع في الحفاظ على المال العام وحرمته وحمايته من أية تجاوزات أو مخالفات لأحكام القانون.
