وزير العدل بحث مع قياديي الوزارة آلية العودة التدريجية للعمل
![](https://hmak.org/main/wp-content/uploads/2018/07/وزير-العدل.jpg)
ترأس وزیر العدل ووزیر الأوقاف والشؤون الاسلامیة المستشار الدكتور فھد العفاسي الیوم الأربعاء اجتماعا لقیادیي (العدل) بھدف الاطلاع على آلیة تنفیذ قرار مجلس الوزراء بشأن عودة الحیاة الطبیعیة تدریجیا.
وقال العفاسي في تصریح صحفي على ھامش الاجتماع الذي حضره رئیس الادارة العامة للتنفیذ المستشار صلاح الجري إن (العدل) وضعت خطة العودة تدریجیا للعمل على مستوى قطاعاتھا المختلفة وتجھیز المحاكم لاستقبال المتقاضین بالتنسیق والتواصل مع مجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح أن وزارة العدل حاضرة في الأزمة منذ اللحظة الأولى إلى وقتنا الراھن لتقدیم وتسھیل كل الأعمال الضروریة حیث كانت القطاعات الحیویة في الوزارة مثل قطاع التنفیذ والتسجیل العقاري والاداریة والمالیة وقطاع التحكیم وبعض المحاكم مستمرة بالعمل بتقدیم خدماتھا إلكترونیا.
وبین أن قطاع تكنولوجیا المعلومات والإحصاء بالوزارة لم ینقطع عن أداء أعماله منذ بدایة تعطیل مؤسسات الدولة حیث قام بإنجاز وتطویرالعدید من البرامج الالكترونیة وجمیعھا لتصب في خدمة المواطنین والمقیمین لانجاز الاعمال عن بعد.
وذكر أن من ھذه البرامج خدمة السداد عن بعد لادارة التنفیذ ودفع رسوم الكفالات المتنوعة للمحاكم وبرنامج الملف الالكتروني للقضاة وخدمة الاستقبال الالكتروني للطلبات في المحكمة الكلیة وتحدیث خدمة الصحیفة الالكترونیة.
وأضاف أن من تلك الخدمات كذلك تقدیم طلبات التنفیذ عن بعد عبر البرید الالكتروني وبرنامج نظام حجز المواعید للمراجعین لافتا إلى أن القطاع بصدد إنشاء عدة خدمات إلكترونیة للمرحلة المقبلة منھا برنامج انجاز تقاریر الخبراء عن بعد وخدمة استخراج القضایا عن طریق البرید الالكتروني وخدمة نظام العھد والحصر.
وأشار الى أن مراكز الرؤیة جاھزة لاستقبال ذوي المحضون ممن صدرت لھم أحكام بالرؤیة وستبدأ في الاستقبال من یوم غد الخمیس عبر مواعید مسبقة بالتعاون مع وزارتي الداخلیة والصحة وعدد من المتطوعین وذلك وفق اشتراطات وتعلیمات السلطات الصحیة.