كشف وزير المالية فهد الجارالله، أن «الدولة فـي إطـار البـدء بتنفيذ المشـاريع الواردة في برنامج عمـل الحكومة تتجه لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مع التأكيـد على الجهات الحكومية ذات الصلة فـي حال تسعير خدماتها وجود الأداة القانونيـة المناسبة لفرض الرسوم».
وفي رده على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف في شأن اذا وجدت نيـة لفرض أيـة رسوم جديدة مقابل الخدمات، أرفق الجارالله رد الوزارة، التي أفادت أن «برنامج عمل الحكومة» الفصل التشريعي السابع عشـر«(2023 – 2027) وضمن المحـور الأول» اسـتقرار المالية العامة «قد تضـمن برنامج زيادة وتنمية إيرادات الدولة، ويشتمل البرنامج على ثلاث مشاريع منها: تدشين آليـة تسعير للخـدمات العامـة والرسوم والمخالفات (تطور وتجدد بشكل دوري)، إصدار إطـار عام لمراجعـة وإعـادة تسـعير أمـلاك الدولة العقاريـة بشكل دوري يراعى أسس العدالة ومعدلات الإنتاجية».
