أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد سعي الحكومة على توفير حلول مستدامة لاستمرار تمويل القروض العقارية للمواطنين مشيرا إلى أن هذه الحلول تحتاج الى “تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية
وقال الرشيد في تصريح صحفي على هامش افتتاح المبنى الرئيسي الجديد لبنك الائتمان الكويتي اليوم الاثنين إن “الحلول الفنية موجودة لكنها تحتاج دراسة متأنية تضمن تحقيق الاستدامة خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط وزيادة الطلبات الإسكانية مبينا أن الأساس هو تحرير الأراضي وعمل دراسة وتصور المطور العقاري بما يحقق الاستدامة. وحول المنحة المالية لأصحاب المعاشات التقاعدية ذكر “أن هناك حال متوافقا عليه يحقق كل ما يريده المتقاعدين ويحقق العدالة وال يوجد ما يدعو للقلق وكل الأمور لها حلول
وكان الرشيد أوضح في كلمته خلال افتتاح المبنى الرئيسي لبنك الائتمان أن البنك مؤسسة تشكل محورا في بناء الكويت الحديثة وتشارك المواطن في تكوين الأسرة متى ما قرر الاستقلال في السكن وبناء أو شراء بيت العمر منوها بدور البنك في التركيز على الاهتمام بقضايا المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صالح المضف في تصريح مماثل جهوزية البنك لاستقبال أهالي مدينة المطلاع وخيطان الجنوبي في شهر أبريل المقبل بشأن تمويلهم بالقروض العقارية لبناء قسائمهم.
وفيما يتعلق بقانون التمويل العقاري الرهن العقاري قال المضف إن القانون تم إعداده “بشكل غير رسمي” بعد دراسة مستفيضة مع شركة عالمية متخصصة وانتهت الدراسة بثالث ركائز أساسية لحل ملف القضية الإسكانية تتمثل “بتحرير الاراضي ووجود مطور عقاري وقانون الرهن العقاري” أي أن آخرها كان “الرهن العقاري” لتحقيق الحلول الناجحة للقضية الإسكانية. ولفت إلى أنه “تم إعداد قانون بهذا الشأن وتم اعتماده من مجلس الوزراء ورفع بمرسوم إلى مجلس الأمة ونحن بانتظار مناقشته واقراره“.
